"الحرية والعدالة": رفض نتيجة الاستفتاء سيؤدي إلى "فوضى" و"حمامات دم"

دراج: 20% من أعضاء البرلمان يحق لهم تعديل الدستور.. والجيش لا يحق له دعوة القوى السياسية للحوار

استنكر الدكتور عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، دعوات قوى المعارضة لرفض نتيجة الدستور حال الموافقة عليه، مشيرا إلى أن البديل هو الفوضى أو حمامات الدم في الشوارع. وأكد دراج التزام الحزب بالديمقراطية وآليات اختيار الشعب للدستور، مضيفا، في مؤتمر صحفي عُقد بمقر الحزب عصر اليوم، أن "من حق 20% من أعضاء البرلمان التقدم باقتراحات لتعديل الدستور في المواد المختلف عليها"، موضحا أن حالات الاستقطاب السياسي التي يشهدها الشارع المصري الآن ستشهد ازديادا كبيرا بعد استقرار الدستور، خاصة في ظل انتخابات مجلس النواب التي ستتنافس فيها القوى السياسية.
وأضاف أنه كان يرفض مادة العزل السياسي في الدستور، مشيرا إلى أن المواطنين عزلوا نواب الحزب الوطني السابقين من خلال الانتخابات البرلمانية السابقة.
ولفت إلى أن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور تعرضوا لظلم كبير، فكان يجب أن يردوا على هذا الظلم، لذلك عقدوا مؤتمرا أمس الأول قبل الاستفتاء بساعات؛ للرد على الأطراف الأخرى التي تنصح المواطنين بالتصويت ب"لا" على الدستور.
ورفض دراج التشكيك في نزاهة الإشراف على استفتاء الدستور الجاري، واستغلال المنابر في التأثير على الناخبين، وما حدث للشيخ أحمد المحلاوي بالإسكندرية.
وانتقد ما أسماه "المعايير المزدوجة"، التي تتبناها بعض القوى السياسية، حيث ترفض حصار مدينة الإنتاج الإعلامي وتتجاهل حصار قصر الاتحادية ومنزل الرئيس.
وقال إن "دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، لم تكن للحوار السياسي وإنما مناسبة اجتماعية، لأن المؤسسة العسكرية رأت أن الأوضاع محتقنة في الداخل، فتقدم الجيش بمحاولة للتهدئة"، مشيرا إلى أن الجيش أحد مؤسسات الدولة وليس فوقها، ولا يحق له أن يدعو القوى السياسية للحوار تحت عباءته، موضحا أن هذا كان يحدث فقط أثناء فترة حكم المجلس العسكري، بصفته الجهة الحاكمة.
وانتقد أداء وزارات كثيرة في حكومة الدكتور هشام قنديل، على رأسها وزارة الداخلية، مضيفا: "كنا نتوقع أداء أفضل من المؤسسة الأمنية".
وأوضح أن "نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة طلبا إعادة الجزء الخاص بإغلاق الصحف، بعد أن تم رفعه من مادة حرية الصحافة في الدستور، بدعوى أن عدم وجوده يفتح الباب لصدور قرار إدارة بإغلاق الصحف"، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسسية للدستور ليس لها عداء مع الصحافة.