استخراج 24 ألف تصريح لمراقبة الاستفتاء

أعلنت وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أنها انتهت من استخراج 24 ألف تصريح لعدد من المنظمات الحقوقية لمراقبة الاستفتاء على الدستور في كافة أنحاء الجمهورية.
ونفى المجلس في بيان صحفي التهم التي وجهتها بعض المنظمات له بأنه يفرض وصايته على منظمات المجتمع المدنى الراغبة فى مراقبة الإستفتاء، مؤكدا أنه أخذ على عاتقه هذه المهمة الوطنية التى سبق القيام بها عده مرات بإستخراج التصاريح اللازمة لأعمال المراقبة والمتابعة حرصاً منه على تقديم المساعدة والعون لكافة المنظمات الراغبة فى هذا العمل الوطنى الهام ومساعدة هذه المنظمات فى توصيل صوتها إلى اللجنة العليا.
وشدد المجلس على حرصه على نجاح هذه المهمة فى توفير كافة التصاريح للمنظمات الراغبة فى هذا العمل.
في سياق متصل أطلقت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان وشبكة من قلب الحدث الإخبارية ومؤسسة منف بالتعاون مع 12 منظمة أهلية أخري يمثلون تحالف ( المرصد الوطنى للنزاهة الإنتخابية ) حملة ( راقب يامصري ) لمراقبة الاستفتاء في 15 محافظة , وستقوم الحملة بإصدار تقارير إعلامية بشأن حرية ونزاهة العملية الانتخابية فى جولتيها المقررتان يومى 15 و 22 ديسمبر 2012 ، مع تقييم دور اللجنة العليا لإدارة العملية الأنتخابية.
وأشار محمود البدوي المحامي ومنسق الحملة إلى أهمية عملية مراقبة الاستفتاء كأحد الضمانات المهمة في ظل اللحظة الفارقة التى ستشهدها مصر يوم السبت القادم الموافق 15 ديسمبر 2012 بالاستفتاء على مسودة الدستور المصري بعد ثورة يناير 2011, وإيماناً منا بأن المشاركة والمراقبة وجهان لعملة ضمان نزاهة الاستفتاء القادم وتشجيع المواطنين على صنع مستقبلهم بأنفسهم عن طريق الإختيار الحر.
وأكد وائل كرم رئيس غرفة عمليات الحملة أن الحملة تتكون من 15 جمعية ومنظمة مصرية وتعتمد الحملة فى عملها على مجموعة من المراقبين المتطوعين ممن لهم خبرة فى مجال المراقبة والسابق التعاون معهم فى الإنتخابات السابقة من المحامين والصحفيين والأخصائيين وناشطى المجتمع المدنى المصرى.
وتقوم الحملة بمراقبة الإستفتاء فى محافظات ( القاهرة - الجيزة - القليوبية - السويس - الاسماعيلية - بورسعيد - الأسكندرية - المنيا - أسيوط - الغربية - أسوان - البحر الأحمر - المنوفية - الشرقية - الدقهلية ).
كما أعلنت 13 منظمة حقوقية مراقبة ومتابعة أعمال الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وتغطية العملية الانتخابية برمتها من اقتراع الناخبين والفرز وإعلان النتائج ومتابعة دور قوات الأمن القائمة على تأمين اللجان وأداء الإدارة المشرفة على الاستفتاء ورصد ما قد يقع من انتهاكات تجاه الناخبين أو موظفي الانتخابات داخل أو خارج اللجان، وذلك من خلال عدد من النشطاء الحقوقيين المراقبين المؤهلين والمدربين وذوي الخبرات الملائمة، في كافة اللجان في محافظات الجمهورية.
ومن هذه المنظمات: المنظمة المصرية لحقوق الانسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، مؤسسة عالم واحد للتنمية، مركز أندلس لدراسات التسامح، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المجموعة المتحدة، الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.