12 ألف قاضٍ وافقوا حتى الآن الإشراف على الدستور

صرح المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمي باسم حركة قضاة من أجل مصر، بأن اليوم الأربعاء، هو آخر يوم للقضاة لإبداء موقفهم من المشاركة بالاستفتاء، على أن يتم توزيع أوراق اللجان وأماكنها على المستشارين بدءا من الغد.
وأكد شرابي أن عدد القضاة الذين أرسلوا موافقتهم الرسمية على المشاركة في الإشراف على الاستفتاء قبل إلغاء الإعلان الدستور كان 5000 قاض، وكانت اللجنة العليا ما زالت تتقبل موقف القضاة، وبعد إصدار الإعلان الدستوري الجديد أبدت العديد من الهيئات القضائية موقفا مغايرا ووافقت على الإشراف، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات على الأقل وهو رقم أكبر بكثير من المطلوب لإتمام عملية الاستفتاء.
وأوضح أن اللجنة العليا تأخذ في الاعتبار وجود عدد كاف من القضاة الاحتياطيين؛ تحسبا لأي ظروف طارئة تمنع أحد القضاة من الذهاب إلي لجنته أو الاعتذار لظروف خاصة، ويجب أن يثق الجميع أن من أبدى الموافقة على الإشراف من القضاة لن يغيروا مواقفهم، فهؤلاء قضاة يدركون المسئولية الوطنية.
وعن التصريحات التي تصدر من الزند وعدد من مجالس إدارات نوادي القضاة، قال شلبي: إن تلك المزايدات سوف تنتهي، غدا، بعد تسكين القضاة باللجان الانتخابية، وجميع النوادي غير مختصة بهذا الشأن، والجهة التي لديها تلك الصلاحيات هي المجلس الأعلى للقضاة، وهي أعلنت رسميا موافقتها على إشراف القضاة.
وفي ذات السياق أبدى المستشار حسام مازن، وكيل مجلس الدولة، ثقته في إشراف القضاة على عملية الاستفتاء بشكل كامل، وخصوصا أن معظم الجهات القضائية أبدت موافقتها على الإشراف على الدستور.
وقال مازن: إن مجلس الدولة كهيئة ونادٍ أعلن مشاركته في الإشراف، وكذلك هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وتلك الجهات الثلاث عددها يقارب ال9000 قاض وهو عدد كاف، وهذا بجانب الموقف الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، وأما فيما يخص موقف نادي القضاة وأفرعه بالمحافظات، فإن رأي النوادي غير ملزم للقضاة، وهناك عدد كبير من ال12 ألف قاض المنتمين لتلك النوادي أبدى موافقته على المشاركة في الإشراف.
بدوره قال المستشار أحمد سليمان رئيس نادي قضاة المنيا: إن رفض المشاركة في الإشراف على الاستفتاء الذي تم إعلانه من قبل عدد كبير من نوادي قضاة مصر كان قبل إلغاء الإعلان الدستوري، وإن الموقف تغيير بعد الإعلان الدستوري الأخير، وإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر.
وأكد سليمان أن ما يردده الزند أو غيره عن رفض عدد من النوادي الإشراف تعد تصريحات للاستهلاك الإعلامي.