سياسيون :الدعوة لإسقاط الرئيس "انقلاب على الشعب"

أوضح سياسيون أن رفض بعض القوى السياسية لمبادرة الرئيس محمد مرسى للحوار حول القضايا المختلف عليها مثل بعض مواد الدستور والإعلان الدستورى خروج على الشرعية التى جاء بها الرئيس عبر صناديق الانتخاب، مشيرين إلى أن مجلس الإنقاذ الوطنى يعد انقلابا يجب أن يواجه بالقانون لوقف من يغذى الفتنة والتحريض.
وأوضح المهندس أشرف ثابت -عضو الهيئة العليا لحزب النور- أن الرئيس مرسى انتخب بإرادة شعبية حرة، وأن الحديث عن تنحيته عن منصبه أو إسقاطه مرفوض شعبيًّا، مشيرا إلى أن جزءا من المعارضين يقومون بمحاولات لإسقاط الرئيس أو رحيله بما لا يتفق مع الشرعية الدستورية التى بدأناها منذ بداية الثورة.
وقال ثابت: إنه على الرغم من أن قرار الرئيس بدعوة القوى السياسية للحوار جاء متأخرًا، إلا أن القوى السياسية تستطيع أن تلتقى به وتعرض عليه وجهة النظر المختلفة، والنقاط التى تتخوف منها، مشيرا إلى أن المشهد السياسى الآن أصبح معقدًا جدًّا، وأن التحرك لحله أو التغلب عليه لا يسير بسرعة، وأنه يتمنى أن يوفق كل المخلصين فى هذا البلد من أجل الوصول إلى حل للخروج من هذه الأزمة.
ومن جانبه قال د. مجدى قرقر -أمين عام حزب العمل-: إن مرسى رئيس منتخب، وإن القوى المعارضة ترفض نتائج الديمقراطية، ومن ثم فإن القضية ليست رفض مشروع الدستور أو الإعلان الدستورى، كما يردد البعض، وإنما هناك من لديه أطماع سياسية فهو يخطط للفوضى والتخريب، مشيرا إلى أنه توقع مرونة أكثر من الرئيس حتى يسحب البساط من تحت أقدامهم ويكشفون أمام الشعب.
وأوضح قرقر أن الهتافات المطالبة بإسقاط الرئيس ورحيله غير مسئولة، مشيرا إلى أنه لا يمكن تكرار سيناريو 25 يناير مرة أخرى، مؤكدًا أن مرسى ليس مبارك، وأن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة ليسا الحزب الوطنى المنحل، وأن الشعب الآن يستطيع أن يميز بين الخبيث والطيب.
وأضاف أن أصحاب الدعوات لتشكيل مجلس رئاسى هم أنفسهم من أنكروها عند ما استشعروا وجود خطر من جراء دعواتهم تلك، ضاربًا المثل بالمهندس ممدوح حمزة الذى كان قد سبق أن أطلق دعوته إلى تشكيل مجلس رئاسى من ميدان التحرير ثم تراجع عند ما وقعت أحداث محمد محمود وشارع مجلس الوزراء.
فيما قال د. جمال حشمت -القيادى بحزب الحرية والعدالة-: "إننا الآن فى دولة قانون، ويجب علينا احترام الرئيس المنتخب الذى لن يتغير إلا عن طريق صندوق الانتخابات، وأن أية محاولة أخرى هى خروج على الشرعية ودعوة للانقلاب، ولذا فلا بد من اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاهها".