أكد د.محمد جمال حشمت – عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة – أن عدم قبول بعض القوى السياسية وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الوطنى للحوار الذى دعا لهُ الرئيس محمد مرسى فى خطابه للخروج من الأزمة الحالية بشكل توافقى يُعد فشل فى الأداء السياسى . وقال حشمت ، فى تصريح خاص ل " الحرية والعدالة " ، إن عدم قبول الحوار الوطني للتفاوض بشأن المواد المُتعارض عليها فى الدستور والإعلان الدستوري للخروج من المأزق يُشير إلى الدعوة للصدام . وأوضح أن المُفردات التي استُخدمت خلال هذه المرحلة تحت قناع سياسى تهدف إلى الصدام ولا تدل على الرغبة فى الحوار الجاد وأن الاستمرار فى رفض الحوار الوطنى الديمقراطى يُشير إلى ملامح من الفوضى واستعمال العنف مبيناً أنها علامة خطيرة فى طريق الاستقرار. وأشار حشمت إلى أن شروط بعض القوى السياسية التي تتمثل فى إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل موعد الاستفتاء على الدستور يوضح عدم جدية هذه القوى للحوار وأنها ستفرض مزيد من الشروط لأنها لا تسعى للاستقرار. وشدد على أن الرئاسة أثناء دعوتها للحوار قامت باقتراح تأجيل الاستفتاء على الدستور لحين الانتهاء من المواد الخلافية بطريقة توافقية وإلغاء بعض المواد من الإعلان الدستورى مما يؤكد الرغبة الجادة من الرئاسة فى تحقيق الاستقرار والخروج من الأزمة بطريقة توافقية ترضى كافة الأطياف. وعرض حشمت سبيل الخروج من الأزمة فى الوقت الحالى ، قائلاً الخروج من الأزمة التي تمر بها مصر يُبنى على الحوار الوطنى غير المشروط وعدم النظر للمصالح الشخصية وأنه لابد من بدء المُحاسبات القانونية لكل من يُخالف القانون ويُحرض على الفتنة وإسقاط الدولة لأن أغلبية الشعب المصرى تُريد الاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات .