احزاب ترفض دعوة الرئيس لحضور اجتماع غدا السبت

أكد حزب "مصر القوية" عدم المشاركة في حوار الرئاسة غداً السبت حتي تلبي الرئاسة عدة طلبات يراها الحزب ضرورية لإثبات الجدية.
وشدد الحزب، في بيان له مساء اليوم الجمعة، علي خمس نقاط مهمة، هي: "عدم رفض أي حوار جاد لمصلحة الوطن، وضرورة انحصار الحوار حول الإعلان الدستوري والاستفتاء علي الدستور وشكل الجمعية التأسيسية فقط، وأن يكون الحوار مقتصرًا علي القوي الفاعلة وأن يكون بدائرة ضيقة حتي يكون جادًا وفعالًا، وانتظار الإعلان من الرئاسة أن الحوار قابل لكل الاحتمالات بما فيها إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة، وأخيرًا عدم مشاركة الحزب في حوار منفرد، وضرورة مشاركة القوي الوطنية الفاعلة به".
وأضاف "مصر القوية" أنه مازال يدعو لحوارات وطنية جادة بين كل القوي الوطنية الفاعلة، سواء كانت في السلطة أو في المعارضة، وأنه يري ذلك الحوار الجاد هو أحد السبل الأساسية لخروج الأمة من أزماتها المتكررة.
وأوضح أنه بناء علي تلك القناعة الجوهرية بأهمية الحوار الوطني استجاب لدعوات حوار سابقة منفردة وجماعية مع الرئاسة.
وأشار إلي أنه خرج من تلك الحوارات بقناعة راسخة بأنها لم تكن جادة في طرحها أو في الاستجابة لما تمت مناقشته فيها، مؤكدا أن دعوة الرئيس مرسي لحوار وطني ظهر غد السبت ما هي إلا امتداد لحوارات سابقة غير جادة يراد منها صورة إعلامية أكثر من كونها رغبة حقيقية في إحداث توافق وطني، وذلك بسبب العمومية الشديدة للدعوة، وعدم تحديد القوي الفاعلة المدعوة إليها، واشتمالها علي نقاط خارج سياق الأزمة الحالية، وإغفالها طرح إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء.
وأنهي "مصر القوية" بيانه بأنه ينتظر من مؤسسة الرئاسة الاستماع لصوت العقل، وأن تدرك عمق الأزمة التي تتعرض لها البلاد، وأنها المسئولة بالدرجة الأولي نحو تحقيق التوافق الوطني.
وأصدر حزب غد الثورة بالسويس، بيانا اليوم الجمعة أعلن فيه رفضهم لما أعلنه رئيس الحزب الدكتور أيمن نور بموافقته علي حضور الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.
قال طلعت خليل، رئيس حزب غد الثورة بالسويس، إن جميع أعضاء الحزب بالسويس رفضوا قرار الدكتور أيمن نور؛ لأن ما أعلن عن تأجيل الاستفتاء علي الدستور في السفارات المصرية بالخارج لا يكفي، مطالبا بضرورة أن يستجيب الرئيس مرسي لمطالب القوي السياسية والشعب المصري كاملة.
كما أكد طلعت خليل،: أننا نحن أعضاء حزب غد الثورة بالسويس نعلن أننا متمسكون بجميع مطالب القوي الثورية والوطنية ونرفض الاجتماع برئاسة الجمهورية، أو الحوار لأننا مع القوي الوطنية من البداية وسنستمر معهم إلي النهاية، وأنني أؤكد إصراري علي موقفي حتي إن وصل الأمر إلي استقالتي من الحزب.
وصف حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، عضو "جبهة الإنقاذ الوطني"، دعوة الرئيس محمد مرسي، للحوار بشأن الأزمة السياسية الراهنة، بأنها "وهمية وغير مقصود بها الحوار من الأصل".
وقال الحزب، في بيان اليوم الجمعة، إن الحوار الذي دعا إليه الرئيس، لكي يكون منتجا ومحققا للأهداف المذكورة، فإنه يجب أن يكون جادًا لا مجرد استكمال لشكل أو تحقيق لمكسب إعلامي أو بحث عن تحسين صورة الرئيس أمام حلفائه في الخارج.
وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك حوار جاد ومفيد في ظل إصرار الرئيس وتأكيده في خطابه للشعب مساء يوم الخميس علي عدم إلغاء الإعلان الدستوري، وعقد الاستفتاء في موعده، واعتبار ضحايا العدوان الوحشي يوم الأربعاء هم "المذنبون"، علي حد تعبيره.
وشدد علي تمسكه، بإلغاء الإعلان الدستوري، وتأجيل عقد الاستفتاء لمدة شهرين علي الأقل لحين التوصل إلي نص توافقي للدستور، وقيام الرئيس بتشكيل لجنة متوازنة لدراسة مسودة الدستور والاعتراضات الواردة عليها وعرض المشروع التوافقي علي جمعية تأسيسية جديدة يشكلها الرئيس لهذا الغرض، وتشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث يوم الأربعاء وجميع أعمال العنف التي جرت خلال الفترة منذ صدور الإعلان الدستوري.
وأكد التزامه بسلمية الاحتجاج، ووقوفه بحزم ضد كل أعمال العنف والاعتداء علي المتظاهرين أيا كانت انتماءاتهم السياسية وعلي المقار الحزبية جميعا، مشيرا في الوقت نفسه إلي أنه لن يفرط في حق الشعب المصري في الحصول علي حريته غير منقوصة، وعلي دستور متوازن، وعلي ضمانات للعدالة والمساواة والعيش الكريم وسوف يستمر في النضال بكل الوسائل السلمية حتي يحصل الشعب المصري علي حقوقه غير منقوصة.
ورحب بكل دعوة ومناسبة للحوار يمكن أن تؤدي إلي الخروج من حالة الانقسام والاحتقان والاقتتال التي تعيشها البلاد وحقن دماء المصريين.
وأكد أنه في سبيل الحفاظ علي أرواح أبناء الوطن مستعد لبذل كل جهد وتقديم كل التضحيات لأنه لا شيء يعلو علي أمن وسلامة الشعب المصري ووحدته وحريته.