الخطيب: «الأعلى للقضاء» قام بواجبه الوطني عندما أعلن مشاركته بالاستفتاء

أشاد الدكتور أحمد الخطيب، مستشار بمحكمة استئناف، بموقف المجلس الأعلى للقضاء الذي أعلن اليوم مشاركته في الاستفتاء على الدستور الجديد منصف الشهر الجاري، مؤكدًا أنه قام بواجبه الوطني ولم ينساق وراء دعوات المقاطعة.
وقال الخطيب، في تصريح ل«الحرية والعدالة»:" إن المجلس الأعلى هو الجهة المختصة قانونًا بشئون القضاء والمسئول عنه رسميًّا، ولا يجوز لأي جهة أخرى أن تنتزع لنفسها ذلك الحق أو تخرج على مقتضيات الواجب الوظيفي، موضحًا أن «الإشراف القضائي على الانتخابات مقرر دستورًا وقانونًا وبموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء»".
وأشار إلى أن هذا مطلب شعبي وأمانة في رقاب قضاة مصر الشرفاء الذين لم يتخلوا عن شعب مصر ولن يتورطوا في معارك سياسية بين القوى المختلفة، مؤكدًا أن القضاة يجب أن يكونوا على الحياد حتى لا يفقدوا مصداقيتهم كما يجب أن يرحلوا عن ساحة العراك السياسي ويتركوه للأحزاب والقوى السياسية، لا سيما وأن مشروع الدستور قد استجاب لكل صلاحيات القضاة التي كانت محل تحفظ على المسودة الأولى.
وفيما يتعلق، بقيام البعض بطباعة نسخ مزورة من مسودة الدستور الجديد وتوزيعها في الشارع، قال الخطيب: ينبغي على المواطن المصري أن يرجع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية التأسيسية أو الصحف القومية أو المطبوعات الحكومية والتي تعد حجة لما دُوِّن فيها، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لتشويه ذلك الدستور، مثلما أشيع أن مدة الرئاسة 6 سنوات تبدأ من تاريخ الموافقة على الدستور وهو أمر عارً تمامًا عن الصحة.