عضو بالتأسيسية: تم إلغاء النص الخاص بالمرأة في الدستور لمنع اللغط

قالت الدكتورة هدى غنية عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن الاختلاف في الرأي ظاهرة صحية تمنح ثراءا في الفكر المطروح وتفتح النقاش المجتمعي للوصول الى الأفضل في اتخاذ القرار على جميع المستويات وفى كل المجالات بما فيها نصوص الدستور الجديد.

وأكدت أن كل أعضاء الجمعية التاسيسية ابعدوا انتمائاتهم الحزبية والأيديولوجية عن عملهم والتزموا بالحيادية ومصلحة الوطن فى طرح نصوص الدستور ودعت كل معارض يعترض على نص معين أن يقدم البديل وأن يتقبل المناقشة بصدر رحب وتبادل الآراء مع الاخرين .

وأوضحت الدكتورة هدى غنية فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ضم أيضا المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الأسكندرية أن المادة 68 الخاصة بحقوق المرأة كانت موجودة بالفعل فى دستور 1971 وبنفس الصياغة والتي تتحدث عن مساواة المرأة بالرجل بما لايخالف الشريعة الاسلامية ولم يعترض أحد عليها وقتها فى حين زاد اللغط والهجوم على نفس الصياغة الان عندما تم الاتفاق على ادراجها فى الدستور الجديد وبنفس النص مما حدا باعضاء الجمعيةأ ن يقترحوا الغائها بشكل تام والاكتفاء بمعاملة المرأة كمواطن مصري ينص على حقوقه وحرياته باب الحقوق والحريات والذي يساوي كل المواطنين ولايفرق بين رجل وإمرأة .

وأكدت أن في مصر ثقافة مجتمعية تكرس تهميش المرأة ولكن المساواة بينها وبين الرجل فى التعليم والوظيفة والحقوق السياسية موجودة بالفعل والعمل على ترسيخ المساواة الاجتماعية والثقافية سياتي من الممارسة وتغير الجو العام فى المجتمع وليس بنصوص قانونية.

من ناحية أخرى اكد المستشار أحمد الخطيب ان ماأشيع عن امتناع القضاة عن الاشراف على الاستفتاء او الانتخابات البرلمانية القادمة هو محض شائعات لأن القضاة جميعا أقسموا على احترام القانون كما تمنعهم وطنيتهم من الامتناع عن خدمة الوطن فى حراكه السياسي الكبير الذي يعيشه بعد ثورة يناير.

واكد أن طلبهم الوحيد هو عدم الجور على السلطة القضائية بتدخل المجالس التشريعية فى عملهم او مايهمهم وترك شأنهم بالكامل للمجلس الأعلى للقضاء.

وأضاف المستشارأ حمد الخطيب أن النص في الدستورعلى عرض اى قانون خاص بخدمة رجال القضاء على المجلس الأعلى للقضاء سيحمي القضاة والقضاء المصري من جور أي سلطة تنفيذية عليه ويعطيه الاستقلال الكامل وحماية لأفراده .

و قال ايضا أن الاختلاف على عمل النيابة العامة هو اختلاف على الجهة التى لها سلطة التحقيق مع أي مواطن هل هي الشرطة أم قاضي التحقيق وأكد أن هذا حق لرجال القضاء في النيابة العامة ويجب أن يتم النص عليه بشكل صريح فى الدستور في باب السلطة القضائية أما النيابة المدنية فعملها يمكن أن تحدده التشريعات بعد التوافق عليه من رجال القضاء وليس نص دستوري.

وأكد أن الهجوم الحالي التي تتعرض له الجمعية التاسيسية لوضع الدستور لم ينصب على نصوص القانون التي صاغها الاعضاء ولكنه يستهدف أعضاء الجمعية التاسيسية بشكل شخصي وأشار الى أن قرار المحكمة بحل الجمعية بعد الاستفتاء والموافقة على نص الدستور سيكون قرارا يصعب تنفيذه لتعارضه مع ارادة الشعب ويمكن أن يكون دستورا يعاب عليه عدم قانونية الجمعية التي وضعته ولكنه قوي بحكم الشعب وتحترم نصوصه وتطبق أما اذا تم رفضه في الاستفتاء فيجب تنفيذ حل التأسيسية واصدار قرار جمهوري باعادة تشكيلها.