كشف الدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن إعداد الهيئة لمجموعة جديدة من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين تتعلق بإجراءات التراخيص وطرح الأراضى، مشيرا إلى أن الأسبوع الجارى سيتم خلاله الانتهاء من الإستراتيجية الكاملة فى هذا الصدد، وذلك لعرضها على المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبوع المقبل للموافقة عليها. وأضاف الجرف فى تصريحات ل "الحرية والعدالة" أن هناك لجنة تم تشكيلها بالتعاون مع المكتب الفنى لوزارة الصناعة، وذلك لبحث الصيغة النهائية للمذكرة التى سيتم رفعها للوزير، موضحا أن الإستراتيجية الجديدة تتضمن المحاور الرئيسية التى سيرتكز عليها طرح الأراضى وإشراك المطور الصناعى فى مشروع الترفيق. وأشار الجرف إلى أنه سيتم الإعلان عن تلك الحوافز والتيسيرات خلال الشهر المقبل، وذلك عقب الموافقة عليها من وزير الصناعة ورئيس الوزراء وذلك لبدء العمل بها. ومن جانب آخر أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مستشاري الوزارة يدرسون حاليا وبشكل فعلى التيسيرات والحوافز التى من الممكن تقديمها للمستثمرين، مشيرا إلى أن المستثمر المصرى هو الشغل الشاغل للوزارة، ولا يهمنا سوى توفير المناخ الاستثمارى الذى يتناسب معه، والذى يساعده على تنمية استثماراته ومشروعاته، وفى حالة حدوث ذلك فإن المستثمر الأجنبى ستتوافر لديه الرغبة فى دخول هذا السوق المتوازن. واعترف صالح بوجود العديد من المشكلات والعراقيل ووجود شكاوى عديدة من قبل المستثمرين، موضحا أن الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة مليئة بالمشكلات والعراقيل، وأن الوزارة تبذل قصارى جهدها لإيجاد حلول لتلك المشكلات بما يتوافق مع القانون، وبما لا يضر بالقطاعات الأخرى، كما أن الحكومة الحالية تضع على رأس أولوياتها توصيل البنية الأساسية للمناطق الصناعية في مختلف المحافظات خلال الفترة القادمة؛ حيث تم رصد اعتمادات مالية كبيرة لهذه المشروعات، وهناك عدة اجتماعات يتم عقدها مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشاكل التي تواجه توصيل الغاز للمناطق الصناعية فى أقرب وقت ممكن.