أعلن تجمع النقابات المهنية بصفته الممثل الشرعي الوحيد للنقابات المهنية المصرية، تأييده وتفهمه للقرارات التي أعلنها السيد رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، من خلال الإعلان الدستوري الجديد. وأكدوا في بيان لهم أن الإعلان الدستوري استجاب لمطالب طال انتظارها، وحقق أهداف ثورة 25 يناير، والاستقرار السياسي وما له من انعكاسات على المسار الاقتصادي والاجتماعي في مصر في مرحلة تمُوج بتحديات كثيرة. وأعلنت النقابات المهنية عن اعتزازها بموقف القضاة الذين رفضوا تعطيل المحاكم ومرافق الدولة، ووضع مصلحة الأمة فوق كل اعتبار، كما أعلنوا استنكارهم الشديد لمن يطالبون بالتدخل الخارجي في شأننا الوطني، أو وقف العمل بالمحاكم المصرية، ومن يتخذون العنف وإراقة الدماء. ودعا البيان كل القوى الوطنية والسياسية إلى تغليب مصلحة الأمة والوطن على أي مكاسب سياسية أو مصالح شخصية، والعمل على التوافق لعمل دستور يليق بالأمة المصرية.