نقيب المعلمين الاخوانى يداقع عن قرارات «مرسي».. ويؤكد انها لمواجهة الفلول ولوقف المهازل القضائية لحل مؤسسات الدولة

يبدو ان نقابة المعلمين تحولت من الدفاع عن قضية المعلمين للدفاع عن النظام الحاكم وقراراته ، حيث اعلنت نقابة المهن التعليمية برئاسة الدكتور احمد الحلوانى " نقيب المعلمين ومسئول ملف المهنيين بجماعة الاخوان المسلمين " تأييدها الكامل للإعلان الدستورى الصادر عن رئاسة الجمهورية فى 22نوفمبر الحالى ، وما تبعه من قرارات والتى تعمل على تحقيق أهداف الثورة ومواجهة فلول النظام البائد الساعيين لاستمرار المرحلة الانتقالية إلى أجل غير مسمى بل وإصرارها على افتعال أزمات سياسية والدعوة لتعطيل عمل المؤسسات المنتخبة ومحاولة حلها عبر القضاء مرة أخرى .

الدكتور احمد الحلوانى فى بيانه الرسمى الذى اصدره امس – الاحد- والمزيل بتوقيعه كنقيب للمعلمين اكد فيه على ضرورية قرارات رئيس الجمهورية وارجعتها لعدة اسباب تمثلت فى ان قرارات رئيس الجمهورية تمثل استجابة مباشرة لمطالب المليونيات المتوالية بعزل النائب العام وإنزال القصاص العادل بقتلة شهداء الثورة، وإعادة المحاكمات وسرعة إنجاز العدالة بل كان هذا هو المطلب الأول للمظاهرات الحالية في محمد محمود.

واضاف البيان على لسان الحلوانى ان ضرورية القرارات تهدف لوقف مهزلة هيئات قضائية معينة من قبل النظام المخلوع لحل مؤسسات الدولة كما حدث لمجلس الشعب الذى انتخبه 32 مليون من أبناء الشعب المصري ولم يشكك أحد فى نزاهة الانتخابات فكان لابد من وقف هذا العبث الذى كان متوقعا من خلال التهديد بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لتبدأ البلاد المرحلة الانتقالية من جديد حيث تم التلويح بذلك مثلما حدث قبل حل مجلس الشعب السابق .

واشار الحلوانى فى بيانه الى إن الذين يعارضون هذه القرارات ينسون أو يتناسون أنهم طالبوا بذات المطالب مرارا وتكرارا في عهد المجلس العسكري ، ودعت النقابة كل القوى الوطنية إلى تغليب مصالح الأمة على أية مكاسب سياسية أخرى ونهيب بها أن تنحاز إلى صف الثورة والثوار وتجنب الخلافات السياسية لنصل سويا لتحقيق أهداف الثورة .

واختتم الحلوانى بيانه بدعوة الشعب المصرى بالوقوف صفا واحد مع الشرعية والثورة والثوار حتى يتم تحقيق كامل الأهداف لتصل مصر إلى بر الأمان وان نسعد جميعا بوطن حر ديمقراطى ينعم فى ربوعه الجميع .