موظف بالشورى وراء شائعة فض أعمال التأسيسية مساء أمس

"إننا سنستمر في عملنا ولن ترهبنا هذه الأفعال لأننا في حماية الشرطة والجيش والشعب المصري، وأعضاء الجمعية التأسيسية في مهمة وطنية ولن يثنيهم أحد عنها" بهذه الكلمات لخص المستشار حسام الغرياني- رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور- مشهد محاصرة نحو ألف متظاهر لمقر مجلس الشورى الذي يستضيف اجتماعات الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مساء الثلاثاء الماضي.
ففي أثناء مناقشة أعضاء الجمعية التاسيسية للمواد المتعلقة برئيس الجمهورية في الدستور الجديد قام نحو ألف من المتظاهرين بحصار مجلس الشورى، وقاموا برشق قوات الأمن المتمركزة عند مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، وبدأت تتواتر بعض الأنباء عن أن هناك محاولات لقوات الأمن بمداهمة مجلس الشورى لتعطيل أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وساعد على إشعال الموقف تسريب أحد الموظفين العاملين بمجلس الشورى والذى كان يعمل ضابطا بالمعلومات بمجلس الشعب معلومة تفيد بأن هناك تعليمات أمنية بفض الجمعية التأسيسية حرصا على أمن أعضاء الجمعية.
ورفضت د. هدى غنية الخروج وقالت إن رفع الجلسة وعدم استكمال مهامهم يعني أننا أصبحنا "كالتي نقضت غزلها" مطالبة بالاستمرار في عمل الجلسة، خاصة وأن الفترة المتبقية لا تحتمل أن تكون رهن أي ظروف أمنية يتحمل مسئوليتها الشرطة ووزارة الداخلية وليس أعضاء الجمعية التأسيسية، وقالت إذا تكرر نفس الموقف غدا هل معنى ذلك أن نؤجل أعمالنا، مشيرة إلى أن هذه الممارسات ممكن أن تستمر حتى يوم 12 ديسمبر، وهو الموعد المحدد للانتهاء من الدستور.
وتضامن معها حسين محمد إبراهيم عضو التأسيسية، مطالبا باستمرار عمل الجلسة، قائلا: "يجب أن نستمر لأننا مش خايفين من أحد".
وقال الدكتور محمد محسوب وزير المجالس النيابية أن أعضاء الجمعية ليسوا في حماية الشرطة أو الجيش، ولكنهم في حماية الشعب المصري، مؤكدا أن الجمعية التأسيسية التي انتخبها الشعب وتعبر عنه وعن مستقبله سيحميها الشعب وهي تعمل من أجل تحقيق هذا المبدأ.
فيما أجري الدكتور محمد البلتاجي عضو الجمعية التأسيسية بإجراء اتصال باللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، والذي نفى صدور أي تعليمات بفض الجلسة، وأكد أن هناك تعزيزات أمنية لحماية المجلس.
من جانبه اعتبر المستشار نور الدين عضو الجمعية التأسيسية استهداف المتظاهرين لمبنى مجلس الشورى أثناء انعقاد الجمعية التأسيسية الهدف منها الضغط على الجمعية لتأجيل العمل بعد فشل الانسحابات، مشيرا في تصريحات صحفية أدلى بها أثناء حصار المجلس إلى أن هناك يدا خفية وراء تلك التظاهرات، وأن الهدف هو إرهاب الجمعية وتأجيل انعقاد جلساتها حتى يمضي الوقت دون إنجاز الدستور.
وقد جاءت محاولة تعطيل أعمال التأسيسية عقب صدور توصيات تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والبقاء على الجمعية، وقررت هيئة المفوضين إيداع التقرير ملف القضية، وإحالته إلى المحكمة التي حددت جلسة 2 ديسمبر المقبل لنظرها.