رفض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور طلب رئيس الجمعية الدكتور حسام الغرياني برفع الجلسة العامة أثناء مناقشة مواد مشروع الدستور الجديد، بسبب إخطار أمني انتقال المتظاهرين إلى محيط مجلس الوزراء ما يشكل خطورة على مجلسي الشعب والشورى. واعترضت الدكتورة هدى غنية عضو الجمعية التأسيسية على رفع الجلسة، متسائلة إذا كان الأمن سيعجز عن حمايتنا، فكيف سنأتي غدا في الثانية ظهرا، وكيف سنواصل عملنا حتى 12 ديسمبر، وماذا سنفعل عندما نصدر الدستور؟. وقالت إنه "ليس من المنطقي أن يطالبنا الأمن بالانصراف من أجل الحفاظ على جدران مجلس الشورى، ولن نغادر أماكننا ووافقها باقي أعضاء التأسيسية، وأكدوا أنهم لن يستجيبوا لمن يريدون إفشال الدستور". كان الإخطار الأمني قد ورد لدى البدء في مناقشة المادة 142 من باب نظام الحكم، من أمن مجلس الشورى ما يفيد بخطورة الوضع الأمني .. مطالبا بضرورة إخطار المبنى، وطرح الغرياني رفع الجلسة ورفض الأعضاء.