أعضاء "التأسيسية" يتمسكون باستمرار الجلسة.. رغم إبلاغهم بخطورة الوضع

رفض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور طلب رئيس الجمعية الدكتور حسام الغرياني برفع الجلسة العامة أثناء مناقشة مواد مشروع الدستور الجديد، بسبب إخطار أمني بانتقال المتظاهرين إلى محيط مجلس الوزراء، ما يشكل خطورة على مجلسي الشعب والشورى.
واعترضت الدكتورة هدى غنية عضوة الجمعية التأسيسية على رفع الجلسة، متسائلة إذا كان الأمن سيعجز عن حمايتنا، فكيف سنأتي غدًا في الثانية ظهرا، وكيف سنواصل عملنا حتى 12 ديسمبر، وماذا سنفعل عندما نصدر الدستور؟
وقالت إنه "ليس من المنطقي أن يطالبنا الأمن بالانصراف من أجل الحفاظ على جدران مجلس الشورى، ولن نغادر أماكننا"، ووافقها باقي أعضاء التأسيسية، وأكدوا أنهم لن يستجيبوا "لمن يريدون إفشال الدستور".
كان الإخطار الأمني قد ورد لدى البدء في مناقشة المادة 142 من باب نظام الحكم من أمن مجلس الشورى ما يفيد بخطورة الوضع الأمني، مطالبا بضرورة إخلاء المبنى، وطرح الغرياني رفع الجلسة، ورفض الأعضاء.