«ائتلاف الطفل» يحمل الدولة مسئولية حادث أسيوط

حمل "الائتلاف المصرى لحقوق الطفل" الدولة مسئولية تنظيم خطوط سير آمنة لنقل الأطفال الذين يمثلون مستقبل هذا الوطن، مطالبا اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بضرورة إعادة النص الذى حُذف من المسودة الأولى لمشروع الدستور الخاص بحماية الأطفال من سوء المعاملة والعنف والإهمال والاستغلال.
وطالب الائتلاف- في بيان له- الحكومة المصرية بالتعامل مع الكارثة ليس من منطلق تحميل بعض الأشخاص البسطاء مثل سائق القطار أو سائق الأتوبيس المسئولية وحدهم، ولكن محاسبة المسئولين عن التقصير في أداء مسئولياتهم سواء كان وزير النقل التى لم تكن كارثة أتوبيس وقطار أسيوط هي الأولى من نوعها فى عهده، وكذلك إعادة النظر فى مسئولية المحافظين نحو العمل على الإشراف على وسائل نقل الأطفال داخل محافظاتهم، وتحديد طرق آمنة لنقل لهم بعيدة عن مصادر الموت على الطرقات.
وأبدى الائتلاف انزعاجه الشديد من فاجعة أتوبيس أسيوط، والذى راح ضحيتها ما يقرب من 47 طفلا وإصابة 13 آخرين أثناء توجههم الى معهد النور الأزهرى فى أتوبيس تابع للمعهد حين اصطدم بالقطار رقم 165 والمتجه من أسيوط للقاهرة عند مزلقان قرية المندرة فى منفلوط بمحافظة أسيوط.
وتقدم الائتلاف ببالغ العزاء والمواساة لأسر الأطفال الضحايا للإهمال وذويهم، محملاً الدولة مسئولية عدم المبالاة والاهتمام بأوضاع أطفال مصر، وأوضح بيان الائتلاف أنه سبق وحذر في مرات عديدة من مخاطر الطرق والحوادث التى يتعرض لها الأطفال سواء فى حركة التراحيل الزراعية التى تنقل أطفال العمالة الزراعية ما بين القرى للعمل فى المزارع، أو كافة طرق نقل الأطفال فى الطرقات العامة.