محسوب ل"بجاتو": "هى المحكمة الدستورية بقت أمن قومى زى القوات المسلحة؟!"

كشفت مصادر بلجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، عن كواليس التفاوض التى جرت بين ممثلى المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حاتم بجاتو، مشيرة الى حدوث خلاف حاد إثر طلب بجاتو بوضع ميزانية المحكمة الدستورية العليا كبند واحد يناقش دون تفصيل فى مجلس الشعب، وهو ما أثار اعتراض أعضاء لجنة الصياغة برئاسة د.محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية.
وقالت المصادر القيادية بالجمعية التأسيسية، فى تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" أن محسوب انتقد بشدة مطلب المستشار حاتم بجاتو قائلا:- "هى المحكمة الدستورية بقت أمن قومى زى القوات المسلحة عشان نضع لها رقم واحد للميزانية"، وهو ما اتفق معه أعضاء لجنة الصياغة الحاضرين الذين تساءلوا عن سر طلب ممثلى الدستورية أن يكون الميزانية بندا واحدا.
وكشفت المصادر أن ميزانية المحكمة الدستورية العليا زادت بشكل مفاجئ فى الأونة الأخيرة حتى بلغت 62 مليون جنيه سنويا توزع على أعضاء المحكمة، مفسرا طلب ممثلى المحكمة الدستورية بأنه يهدف إلى التحكم فى بند المرتبات لأعضاء المحكمة دون تدخل من أى جهة بحكم البند الدستورى الذين يطالبون به فى أن تكون الميزانية بندا واحدا وهو ما يعطى رئيس المحكمة الحق فى وضع المرتبات كيفما يشاء للحفاظ على الميزات العينية التى يتمتع بها أعضاء الدستورية حيث بلغ مرتب أحد الأعضاء 160 ألف جنيه شهريا فى الوقت الذى لم يكتب هذا العضو حكما واحد فى المحكمة حتى الآن، بحسب ما كشفته المصادر.
وعن عدد المحكمة الدستورية العليا، كشفت المصادر أن ممثلى المحكمة الدستورية طالبوا بعدم تحديد عدد هيئة أعضاء المحكمة وأن يترك ذلك للقانون، إلا أن لجنة الصياغة بالتأسيسية أصرت على تحديد العدد ب "11 عضوا فقط فى الدستور الجديد" حتى لا يطعن على هذا العدد فى المحكمة الدستورية والتى ستعتبر وقتها الخصم والحكم للفصل فى القضية.
أما النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة فسوف يتم التصويت على مقترحاتهم داخل الجلسة العامة لعدم الوصول إلى حل جذرى فى وضعيتهما داخل الدستور الجديد، فضلا عن إصرار لجنة الصياغة على أن يحدد منصب النائب العام بأربع سنوات فقط.
وفيما يخص وضعية النيابة العامة، أكدت المصادر أن هناك خلافا فى وضع النيابة العامة ، خاصة وأن هناك وجهتى نظر بأن تكون النيابة سلطة اتهام فقط، ويوجد قاض أخر للتحقيق وأخر للإحالة، فيما يرى البعض البقاء على وضع النيابة كما هو فى دستور 1971 وهو أن يكون وكيل النيابة جهة الاتهام والتحقيق.