شهد اجتماع لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اليوم الاثنين، خلافا بين المستشار حاتم بجاتو والمستشار حسن بدراوى نائبى رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد أن أصر بجاتو على المطالب التى تقدم بها باسم المحكمة الدستورية، وعلى رأسها رغبتهم فى أن توضع موازنة المحكمة فى بند محاسبى مستقل، الأمر الذى رفضه أعضاء لجنة الصياغة الذين أصروا على أن تلقى موازنة المحكمة مصير باقى موازنات الهيئات القضائية.
وقد طالبا ممثلا المحكمة الدستورية، أن يتم النص على عدد أعضاء المحكمة فى القانون، فى الذى ترددت فيه أنباء عن أن هناك اتجاها داخل لجنة الصياغة للموافقة على هذا المقترح، فى حين، تمت الموافقة على طلب المحكمة بأن يتم تعيين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية بالمحكمة.
من جهته، طالب ممثل الدستورية بالرقابة اللاحقة على القوانين، بينما أصرت الجمعية على الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، وممارسة الحقوق السياسية.
وقال أبو العلا ماضى، وكيل الجمعية التأسيسية، أنه يوجد مقترحات بأن تكون هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، وإلغاء فكرة النيابة المدنية، وأن النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة سينص على مادتيهما فى فصل منفصل، مشيرا إلى أن النيابة العامة سيعود وضعها كما كانت عليه فى الدستور السابق.
وحول وضع النائب العام فى الدستور، أشار ماضى الى أن جميع المناصب الموجودة فى الدستور ستكون محددة المدد.
