التأسيسية تنهى النقاش حول وضع الدستورية العليا فى الدستور

انتهت الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني فى اجتماعها مساء الاثنين، من النقاش مع المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية و المستشار حسن بدراوى نائب رئيس الدستورية، حول عدد من القضايا الخلافية بين الجمعية والمحكمة منها، أن يتم اختيار أعضاء المحكمة الدستورية العليا من أعضاء الهيئات القضائية وأساتذة الجامعات، على أن يتم تحديد ضوابط الترشح من السن والكفاءة.
و طالب ممثلو الدستورية أن يتم النص على عدد أعضاء المحكمة فى القانون وهو ما لاقى اعتراضًا من أعضاء لجنة الصياغة الذين أصروا على وضعها فى الدستور.
و قال المستشار أحمد خليفة نائب رئيس " قضايا الدولة " وعضو الجمعية: إن "الدستورية" أصرت على الرقابة اللاحقة على القوانين بينما أصرت الجمعية على الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية.
وأكد خليفة أن أزمة هيئة قضايا الدولة أوشكت على الانتهاء بعد لقاء عدد من ممثلى الهيئة بالمستشار حسام الغريانى أمس وأوضحوا له أن فكرة النيابة المدنية مهمة لهذه المرحلة، مضيفًا أنهم شرحوا للغريانى تجربة فرنسا فى تطبيق النيابة المدنية التى أدخلتها بتعديل الدستور فى 2008.


فيما اكد ابو العلا ماضى عضو لجنة الصياغة ان اللجنة استقرت على ان تكون الهيئة مستقلة و لن تتحول الى نيابة مدنية و قال ان النيابة العامة ستظل كما هى فى الدستور السابق .

وكشف أبو العلا ماضي وكيل الجمعية التأسيسية عن كواليس التفاوض التي تدور داخل لجنة الصياغة ,حيث اكد أن النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة سينص على مادتيهما فى فصل منفصل.
و أشار الى ان النيابة العامة سيعود وضعها مماكانت عليه فى الدستور السابق، وعن منصب النائب العام أكد ان جميع المناصب الموجودة فى الدستور ستكون محددة المدة مثلهم مثل رئيس الجمهورية، إلا أنه أوضح ان هذا لن يسري على شيخ الازهر نظرا لحساسية الموقف.