نائب الاتحاد الأوروبي: 210 شركات تبحث فرص الاستثمار في مصر

قال أنطونيو تايانى، نائب رئيس الاتحاد الأوروبى، إنه تم اليوم توقيع عدة اتفاقيات تشمل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ومكافحة البيروقراطية، ودعم السياحة.
وأوضح أن هناك أكثر من 210 شركات أوروبية تبحث فرص الاستثمار في مصر حاليا، فى ظل رغبة أوروبا لزيادة التكامل الاقتصادى مع مصر.
وأشار إلى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر" قمة الأعمال والسياحة المصرية الأوروبية" أن الحكومة عليها دور لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والقضاء على المعوقات الضريبية وغيرها.
من جانبه أكد حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، احترام مصر لجميع الاتفاقيات والعقود الموقعة بين كل من الحكومة المصرية والمستثمرين الأجانب قبل ثورة 25 يناير، لافتا إلى عدم إنكار حق مصر فى تحقيق العدالة لمصر فى هذه العقود من خلال تحقيق أكبر قدر من الشفافية المطلوبة بهذه الاتفاقيات.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الأنباء التى تتردد حول مشاكل الأمن والتحول الديمقراطى على المستوى الاقتصادى فى مصر، وتحمل هذه الأنباء بعض المعلومات الصحيحة بجانب المزيد من المغالطات والأكاذيب، منوها إلى أن دور الحكومة الآن هو طمأنة أكثر من 150 رجل أعمال أوروبى جاءوا إلى مصر.
وكشف عن أن المستثمر الأجنبى كان يعانى من وجود عدد من "السماسمرة" ممن كانوا يحاولون القيام بابتزاز هؤلاء المستثمرين من خلال الرغبة فى مشاركتهم فى مقابل اتمام هذه المشروعات بدون عقبات روتينية.
وأشار صالح إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الشفافية يما يتوازى مع تحقيق العدالة الاجتماعية على جميع طبقات المجتمع، مؤكدا عدم ظهور مثل هذه الطبقة من السماسرة مرة أخرى.
وأوضح صالح أن الضمانة الحقيقية لاستمرار الاستقرار الاقتصادى والاستثمارات الأجنبية القائمة هي مزيد من التدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر، مضيفا أن حالة التخبط الحالية هى مجرد حالة مؤقتة تمر بها البلاد وستنتهى قريبا.
وشدد وزير الصناعة على ضرورة التعاون مساعدة مصر للخروج من فترة التحول الديمقراطي وعبور التحديات الاقتصادية التي تواجهها حاليا.
ومن جانبه قال أسامة صالح- وزير الاستثمار- أن إجمالى استثمارات الاتحاد الأوروبى فى مصر وصلت إلى 15 مليار دولار.
وأوضح ان الميزان التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى لا يزال فى صالح أوروبا، وهو ما يؤكد احتياج مصر إلى مزيد من الفرص الاستثمارية من جانب المستثمرين الأوروبيين لتعديل هذا الميزان لصالح مصر.
وأشار إلى أن أهم التحديات التى تواجها مصر حاليا هى عجز الموازنة والبطالة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من تعديل السياسات الحكومية للقضاء على هذه المشكلات.
وأوضح أن الوزارة لديها خطة لطرح 7 مشروعات عملاقة للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة باستثمارات 6 مليارات دولار، وتشمل هذه المشروعات تنمية ممر قناة السويس، بالإضافة إلى ممر الصعيد.
وأضاف أن المشروعات الجديدة بممر قناة السويس تشمل إقامة نفق أسفل القناة بجانب عدد من مشروعات السكك الحديدية التى تمر بهذا النفق.
وأشار إلى مشروع لطريق يربط ميناء سفاجا على البحر الأحمر مع الوادي بطول 440 كيلو مترا.