أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يتردد فى الخارج عن مشاكل فى مصر تخص احترام العقود ، وتخص الحراك السياسى والديمقراطى فى مصر، ولاشك أن منها بعض الكلمات الصحيحة. وأضاف في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الذي عقد منذ قليل مع الوفد الأوروبي بفندق كونراد أنه لا يريد أن يشك ال 150 رجل أعمال القادمين من الاتحاد الاوروبى فى أى مشاكل فى مصر، لافتا إلى أن الفترة السابقة كان عدد من المستثمرين ياتى لاى مسئول لعقد مشروعات جديدة ومن ثم يظهر له عدد من السماسرة للدخول فى المشروع إلا أن هذا العصر انتهى. وأضاف أننا نحترم جميع عقود المستثمرين فى مصر، موجها رسالة تطمينية قائلا أن حماية استثماراتكم ستكون من خلال زيادة أكبر للاستثمارات، مطالبا الحاضرين أن يغتنموا الفرصة للاستثمار فى مصر فى هذا الوقت وأوضح الوزير ان العلاقات المصرية – الاوربية وثيقة منذ الازل خاصة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية، وهناك محاولات لإزالة المعوقات والمشكلات التى تقف حائلا دون تطوير التجارة من الجانبين، لافتا إلى أن مصر تتجة نحو الديمقراطية ، والشفافية، الأمر الذى دعى الاتحاد الاوربى إلى تغيير اتجاه الاقتصاد، ونسعى إلى الاتجاه لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارات. وتابع الوزير أنه بالرغم من كل التحديات التى واجهها الاقتصاد المصرى إلا أن هناك طفرة اقتصادية ، وزيادة بالصادرات، مستعرضا الاستراتيجية الصناعية التى تسعى الى تطوير الصادرات واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، بالإضافة إلى وجود السياسات التى تسعى زيادة معدل النمو الاقتصادى، داعيا الشركات الأوروبية إلى ضخ التكنولوجيات الحديثة فى الصناعات المصرية ، إلى جانب مزيد من الاستثمارات الاوربية المباشرة. ومن جانبه قال أسامة صالح وزير الاستثمار انه يجب مناقشة مصر الجديدة ، فمصر بعد الثورة بلد تعمل على انشاء ديمقراطية تعمد على المؤسسات والاستقرار المادي، خاصة مع الشريك الاوروبي ، خاصة وأنه شريك استراتيجى للشرق الأوسط، والتزامة المالي لمصر بعد الثورة ، حيث دفع 15 مليار دولار استثمار مباشرة وليست استثمارات صناعية. واضاف وزير الاستثمار أن مستوى التجارة دائما مع الاتحاد الأوروبى ، على الرغم من أننا نعمل على إتاحة الفرص للاستثمار لتعويض الميزان التجارى، لافتا إلى أن المناخ المصرى جاذب للاستثمار لجميع دول العالم فى كافة المجالات ، والتصنيع لدى الخير مصر اصبحت من اكبر 3 بلدان تتحرك فى هذا الاتجاة وأشار إلى أن الانغماس فى السوق المفتوحة يجعلنا ننمو بشكل كبير ، خاصة وأن التحديات الأساسية البطالة وعجز الميزانية والفقر ، والشعب قد عانى كثيرا ونعمل لتغير السياسات لتحسين مستوى المعيشة ، ونأمل أن نصبح من أكبر الاقتصاديات فى العالم. وأوضح أن إجمالى الدخل القومى قد زاد ، وارتفع معدل النمو الاقتصادى من 2.2 نمو ونتوقع ان يكون 4% نسبة النو الاقتصادى ، وعلى مدى ال5 سنوات القادمة متوقعا أن نصل الى 7% ، خاصة وأن لدينا العديد من الموارد التى لم تستغل بعد، مضيفا أن هناك 15 مليار دولار تم تحقيقها استثماريا، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متابعا أن الوزارة لديها 3 مشروعات ، بالإضافة إلى 128 فرص استثمار فى المحافظات المختلفة لتغطية كل المحافظات ، حتى يشعر المواطن أن الثورة قد عادت لهم بالايجابية بخلاف العدالة الاجتماعية. وأكد أن هناك 70 مشروع باستثمارات 6 مليون دولار من القطاع الخاص، بالإضافة الى مشروعات ممر قناة السويس وان يكون هناك تنمية بشرق بورسعيد والدلتا ، وممر الصعيد ، لافتا الى انة سيتم انشاء اكبر ميناء على البحر المتوسط فى بورسعيد ، وانشاء نفق وانشاء سكك حديدية تحت القناة ، بالإضافة إلى ربط ميناء سفاجا مع الوادى ، بطول 400 كيلو متر. وأوضح انطونو تيجانى المسؤل عن المشروعات الصناعية بعد الربيع العربى أن مصر وأوروبا أصبحا من أهم الشركاء التجاريين ، وهنك أكثر من 15 مليار دولار منحت لمصر بعد الثورة، وهناك 9.5 مليار دولار تم منحها لمصر لتطوير قطاع الخدمات، بالإضافة إلى الاستثمارات الأوربية فى قطاع السياحة بمصر، مبديا رغبته فى مشاركة حكومية بين مصر وأوربا لإقامة المشروعات المشتركة، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك استثمارات أوروبية بمصر بدون اتفاقيات تبرم بين الشركات فى كلا الجانبين. وطالب تيجاني الحكومتين خلق مناخ جيد للاستثمارات بشكل جاد، خاصة وأن دورهم مهم لجذب الاستثمارات ، من خلال بناء القدرات ، وتعديل التشريعات، مشيرا الى أنه سيتم وضع مواعيد محددة للمدفوعات لدفع االاقتصاد، وعلى الحكومات أن تخرج عن الطريق لمساعدة قطاع الأعمال فى النمو، من خلال تسهيل الحصول على التراخيص.