المعلمون: تصديق الرئيس على قانون الكادر.. خطوة على طريق الإصلاح

أعرب المعلمون بالمحافظات عن سعادتهم بصدور القانون رقم 93 لسنة 2012 كتعديل للقانون 155 لسنة 2007 والمعروف بقانون "كادر المعلمين" ونشره بالجريدة الرسمية؛ تمهيدا لتنفيذه بأثر رجعى من أكتوبر الماضى، مؤكدين أن الرئيس قد أوفى بوعده للمعلمين، مشيرين إلى أن مشروع الكادر هو خطوة على طريق إصلاح منظومة التعليم فى مصر، بتحسين أحوال المعلم المادية، والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية التى تكلف الدولة المليارات سنويا.
فى البداية وجه د. أحمد الحلوانى، نقيب معلمى مصر، الشكر للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، على اهتمامه بتحسين أحوال المعلم الذى يعتبر الركيزة الأساسية لأى تطوير وإصلاح فى منظومة التعليم، مؤكدا أن مشروع الكادر وإن كان لا يفى بطموحات المعلمين الكبيرة، ولكنه خطوة على طريق تحقيق تلك الطموحات والآمال، ونتمنى أن يعقبها خطوات على طريق إصلاح التعليم فى مصر، والذى يبدأ بتحسين أحوال المعلمين.
وأوضح الحلوانى أن المعلمين قبلوا بالمشروع الحالى؛ تقديرا منهم للظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلد؛ أملا فى أن تتحسن الأحوال ويستطيعون الحصول على حقوقهم كاملة فى المستقبل القريب، بحيث يكون هناك جدول أجور يليق بالمعلم ويحفظ كرامته، ويحقق له ولأسرته الحياة الكريمة التى نتمناها.
وقال محمد حتيتة نقيب معلمى الفيوم: معظم المدرسين يشعرون بارتياح شديد بعد صدور القانون وإقرار صرف ال 50% بأثر رجعى، مشيرا إلى أنها بداية مطمئنة فى ظل ظروف البلد الحالية وكلما تحسن الوضع الاقتصادى للبلد سيكون الوضع المالى للمعلم فى تحسن دائم، ونتمنى أن يصل راتب المعلم إلى 5000 جنيه، ولكن بعد تحسن ظروفنا الاقتصادية.
وأضاف حتيتة أنها بداية موفقة للدكتور مرسى، ونطلب منه أن ينظر إلى معاش المعلم؛ للفرق الشاسع بين ما يتقاضاه المعلم أثناء عمله وبعد خروجه على المعاش، فمعاش المعلم لا يتعدى 800 جنيه، ونحن نطالب بزيادته تدريجيا على عدة سنوات حتى يصل إلى 2000 جنيه.