المعلمون يعودون لنصب الخيام أمام مجلس الوزراء استعداداً للتصعيد عقب عيد الأضحى

تصاعد الأزمة بين حركات وروابط المعلمين والوزارة بسبب "وبروتوكول الإخوان"

واصل المعلمون اعتصامهم الجزئى لليوم الثانى على التوالى فى شارع قصر العينى، حيث قاموا بنصب خيمة أمام مجلس الوزراء للتأكيد على مطالبهم المشروعة التى تمثلت فى زيادة ميزانية التعليم 25% من موازنة الدولة، ووضع حد أدنى 3 آلاف جنيه مع تجريم الدروس الخصوصية، وتثبيت جميع المتعاقدين بالأجر «بالحصة» دون شروط، وصرف حافز ال200% دون المساس بالمكافأة والكادر وإعادة تكليف خريجى كليات التربية وإطلاق الحريات النقابية فى مجال التعليم وأن يكون معاش المعلم على آخر أجر شامل وليس الأساسى.
وأكد الدكتور محمد زهران، نقيب معلمى المطرية، فى تصريحات ل«الوطن» أن الاعتصام سيكون رمزياً وسيكون هناك خطوات تصعيدية سيتم اتخاذها عقب عيد الأضحى، مشيراً إلى أنه سيقوم بعمل حشد لجميع المعلمين من مختلف المحافظات للتأكيد على مطالب المعلمين المشروعة، مؤكداً أن حكومة الدكتور هشام قنديل تمارس نفس السياسات السابقة؛ وعود بلا تنفيذ.
وقال زهران إن من يهاجمنى بتقديم مذكرة إلى اليونسكو عن سوء حال التعليم فى مصر جاهل بعمل المنظمات الدولية، مشيراً إلى أنه لم يطالب بتدخل سياسى فى شئون مصر ولكن طالب بتدخل اليونسكو لإصلاح منظومة التعليم فى مصر وتحقيق مطالب المعلمين حتى يعيشوا حياة كريمة.
وأكد نقيب معلمى المطرية أنه مستمر فى النضال لحين تحقيق مطالب المعلمين المشروعة.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين أنه لن يسمح بتدخل أى منظمة دولية فى الشئون الداخلية للبلاد، مشيراً إلى أن مطالب المعلمين تم تنفيذها بقدر المستطاع فى ظل عجز موازنة الدولة والظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.
وقال الحلوانى فى تصريحات خاصة ل«الوطن» إن مشروع كادر المعلمين تم تعديله واعتُمد من مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، مؤكداً أنه سيتم إقراره من رئاسة الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة للبدء فى تنفيذه وإرسال التعديلات النهائية إلى جميع مديريات التربية والتعليم فى محافظات مصر المختلفة.
وطالب الحلوانى جموع المعلمين بتفهم طبيعة المرحلة الحالية وما تمر به مصر من صراعات وأزمات عديدة، مشيراً إلى أنه لا بد من أن تسير عجلة الإنتاج حتى تتحقق جميع مطالب العاملين بالدولة وليس المعلمين فقط، مشدداً على أن المعلمين قادرون على تطوير منظومة التعليم فى مصر وإصلاحها، لأن نهوض العملية التعليمية فى مصر يعنى نهوض الدولة الحديثة.
فى ذات السياق أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية التعليم، أن الوزارة قادرة على تطوير منظومة العملية التعليمية فى مصر دون تدخل خارجى فى شئون البلاد، مشيراً إلى أنه يرفض نغمة التصعيدات المتكررة للمعلمين، لافتاً إلى أن الوزارة فعلت ما عليها لتحقيق مطالب المعلمين فى حدود الإمكانيات المتاحة.
وقال غنيم فى تصريحات ل«الوطن» إن المعلمين مسئولون عن تصعيدهم إلى منظمة اليونسكو، مشيراً إلى أن حق الاعتصام والإضراب مكفول للجميع، ولا يمكن بأى حال من الأحوال إجبار أى معلم على شىء.
وحول غلق إدارة غرب وشرق شبرا الخيمة التعليمية بسبب الإضراب قال غنيم: إن من لا يعمل لا راتب له، وستتم مواجهته بالقانون.
من جهة أخرى شنت روابط وحركات المعلمين هجوماً حاداً على وزارة التربية والتعليم احتجاجاً على توقيعها لبروتوكول تعاون مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لتحسين البيئة المدرسية معتبرين ذلك خطوة فى الطريق لأخونة التعليم بمصر.
وأكد أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، أن الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم لا يدير الوزارة، معتبراً البتروكول الذى وقعته الوزارة مع حزب الحرية والعدالة لتطوير التعليم خطوة فى الطريق لأخونة التعليم فى مصر.
وشدد على أن نقابة المعلمين المستقلة ستستمر فى نضالها ولن ترهبها محاولات حكومة الإخوان المسلمين وأنهم سيعقدون مجموعة من المؤتمرات فى القاهرة والمحافظات لتوعية المعلمين بحقوقهم حتى امتحانات آخر النصف الدراسى الأول ثم الامتناع عن تصحيح الامتحانات رافضاً تصريحات الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بالتعامل بالقانون مع هذه الدعوات.