القوي السياسية بأسوان تطالب برحيل النائب العام

سادت حالة من الغضب والاستياء الأوساط السياسية والقوي الثورية بأسوان، بعد التجاوزات التي يقوم بها المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، من وجهة نظر السياسيين من حيث عمليات التهديد والقمع لرموز سياسية وشعبية، وكان آخرها تهديده تليفونيا للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوي، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بالإضافة إلي استدعاء الإعلامى شريف منصور مقدم برنامج "ألوان الطيف" وذلك للتحقيق معه, بسبب استضافته عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، والذي قام بكشف العديد من ملفات الفساد الموجودة بمكتب النائب العام.
يقول محمد عبدالفتاح الكرار، أمين حزب الحرية والعدالة بأسوان: أن النائب العام يقوم بأعمال مثيرة للجدل ومخيبة للظنون، حيث بدأ بصورة لا تتفق مع المهمة الموكلة إليه وبالخروج عن القانون بتهديده لبعض الشخصيات العامة، حيث بدأ الرأي العام يري أنه يقوم بتصفية حسابات لكل من خالفوه، وأظهروا العوار في الإجراءات التي مارسها باعتباره محامي الشعب، وخاصة فيما يتعلق بقتلة الثوار ومحاكمة الفاسدين وأبرزهم أحمد شفيق.
وطالب الكرار، النائب العام والذي هو محامي الشعب والحصن القانوني له بالرحيل، طالما أن الشعب يشعر بأنه لا يأتي بمطالبه فمن حقه الشعب أن يطالب برحيله، هذا بالإضافة إلي أن المطالبة بالرحيل أصبحت مطلبا قضائيا من أجل الحفاظ على مصداقية القضاء وثقة المصريين في منظومة العدالة، وخاصة بعد ثورة يناير المباركة.
وشدد الكرار، على أن الثورة لن تنجح إلا بوجود نائب عام جديد يعبر عن نبض الشارع المصري ويحارب الفساد ولا يساهم في الفساد ويتستر على الإجرام ويبرئ المجرمين والقتلة.
من جانبه، أكد خالد مهدي، نائب أمين حزب الوفد بأسوان، أن هناك الكثير من المخالفات التي تستوجب إقالة النائب العام وذلك بعد إحالته لبعض الصحفيين للتحقيق بناء علي شكوي وهذا تدخل سياسي نستنكره.
وطالب مهدي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ ثورة هذا البلد والذي دفع فيها المصريون من دماء أبناءهم لأجل حريتهم، مطالبا أيضا ببدء حملة منظمة ضد كل من كانت عليه أي شبهة أو تورط في أي فساد سواء كان ذلك الفساد والشبهات تخص النائب العام أو غيره.
كما طالب مهدي، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي باتخاذ قرار تشريعي بإقالة النائب العام، مؤكدا أن جموع الشعب المصري المطالبين بإقالة النائب العام سوف يؤيدونه في هذا القرار، وذلك لحسم الكثير من القضايا التي يعلم جميع الشعب مدي تورط هؤلاء فيها.
وأشار إلي أنه ليس هناك مشروعية أكبر من مشروعية الشعب, مطالبا رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي, بحملة تطهير للقضاء، ولجهاز الشرطة والذي يتسبب حتي الآن في إعاقة أهداف 25 ثورة يناير, وأيضا حملة علي الجهاز الإداري للدولة المترهل والذي مازال يسبب العديد من المشكلات لمصر.
وطالب مصطفي مندور، أمين حزب الأصالة بأسوان، بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتطهير القضاء بأقصى سرعة، مشددًا على أنه لم يعد مقبولاً أن يستمر من يقوم بالتستر على فساد رجال الحزب المنحل ويساهم بشكل كبير في إهدار دماء شهداء ثورة يناير.