قال محسن عادل المحلل المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: إن الإستراتيجية التى اتبعتها الحكومة المصرية فى المرحلة الماضية لتنمية مواردها الدولارية بدأت تؤتى بعض الآثار الإيجابية، خاصة بعد الحصول على عدد من الودائع من دول عربية كالسعودية وقطر وتركيا. وأضاف أن هذه الآثار الإيجابية تمثلت أيضا فى ترشيد معدلات الاستيراد والعمل على زيادة الموارد الدولارية من خلال تشجيع التصدير، ووضع إستراتيجية جديدة لجذب استثمارات من المغتربين المصريين ومن دول أجنبية. وأوضح المحلل المالي أن الفترة الماضية شهدت نشاطا نسبيا فى معدلات الجذب السياحى إلى جانب زيادة فى الموارد التى وفرتها الدولة من خلال اتفاقيات مبادلة الديون، وطرح أذون خزانة دولارية، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس. وأضاف: أن عودة المستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية ساهم بشكل كبير فى تخفيف الضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية، وخلق شكلا من أشكال استقرار الاحتياطى النقدى وسوق النقد عامة. وتوقع استمرار النمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارحية التى ستقدم من مؤسسات ودول خارجية، بالإضافة إلى اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة. وكان البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 15.484 مليار دولار مقابل 15.043 مليار دولار بزيادة 441 مليون دولار أو ما يعادل 2.9%.