أكد د. أسامة كمال، محافظ القاهرة، أن المحافظة تدرس حاليا تعديل عقود الإعلانات الخاصة بها؛ لتدر أرباحا مضاعفة على المحافظة؛ بعدما تم اكتشاف كارثة العقود الموجودة حاليا وبخسها لحق المحافظة ومن ثم المواطن؛ مشيرا إلى أن هناك دراسة حالية يعكف عليها خبراء بالتعاون مع المحافظة لتحديد شكل العقود الجديدة ولتحقيق أرباحا مضاعفة وتوجيها لمشروعات المحافظة عن طريق تمويل ذاتي؛ وتجنب الشكوى من قلة ميزانية المحافظة كسائر الهيئات الأخرى. وأوضح د. عصام رضوان، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن الإعلانات تؤجر من المحافظة لوكالة الإعلان ب7 آلاف جنيه في السنة، ويبيعها المستأجرون ب 120 ألف جنيه في الشهر، أي في السنة بأكثر من مليون جنيه، مضيفا أن المحافظ بصدد استصدار قرار في خلال أسبوعين على الأكثر سيلغي فيه التعاقدات القديمة للثلاث سنوات الماضية وسيعلن عن المعايير الجديدة، وستطبق بأثر رجعي على الشهر الماضي، مؤكدا أنه بدءا من عام 2014 سيطبق نظام المزايدات والمناقصات بدلاً من نظام الانتفاع، وسيتم زيادة ما يؤخذه موظف الحي إلى 10% كنوع من التحفيز. وأعلن في تصريح خاص ل(الحرية والعدالة) عن وجود تجاه جديد داخل محافظة القاهرة يهدف إلى تعديل البند الخاص بإعلانات المحافظة؛ خاصةً مع دخول موسم انتخابات مجلس الشعب، والذي تكثر معه استهلاك الإعلانات، مشيرا إلى أن أقل أرباح من الممكن أن تدرها الإعلانات بعد تغيير عقود قيمتها في الوقت الحالي تصل إلى 300% أرباح. وقال إن المحافظة أوقفت أي تعاقدات جديدة للإعلانات إلى يوم 15 من الشهر الجاري؛ لحين تعديل قيمة العقود في تلك الفترة، مشيرا إلى أن اللائحة الحالية ظالمة للغاية ولا تمثل أي عدالة مع المردود التجاري للإعلان، مبينا أنهم بصدد تغيير اللائحة وتغيير قيمة المعايير الخاصة بأي إعلان، بحيث تختلف من حيث المكان والنوع ومعايير أخرى، وذلك من خلال الاستعانة بخبراء لإرساء قيمة الإعلانات الجديدة، والتي تختلف من مكان لآخر، ويكون هناك دراسة متكاملة يعقبها قرار رسمي من المحافظة.