جدل ب«التأسيسية» حول طريقة عمل الجمعية حتى الانتهاء من الدستور

قال الدكتور أحمد دياب، القيادى بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن مسودة الدستور هى نتاج حوارات حقيقة مع جميع ممثلى الشعب المصرى، مضيفا القول: "لا يوجد خلاف جوهرى حقيقى حيث أن المواد الخلافية 10 من أصل 230 مادة".
وتابع دياب، فى سياق مناقشة الأعضاء على طريقة عمل الجمعية خلال الفترة القادمة، إن المسودة نتاج حوارات حقيقية من الشعب ولم تخرج من درج أحد، مشيرا إلى أن المسودة تعبر عن الشعب المصرى كاملا.
من جانبه، انتقد الدكتور شعبان عبد العليم، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية
التأسيسية لوضع الدستور، غياب آراء لجنة نظام الحكم عن المسودة التى خرجت عن لجنة الصياغة حيث قال: "آراؤنا لم تظهر فى مسودة الدستور، اتفقنا أن ينزل للجنة الصياغة مقترحان فى الأمور الخلافية، فإذا أرسلت لجنة نظام الحكم مسودتها للصياغة مبتورة لفريق دون آخر فيحاسب نظام الحكم".
علق عليه المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية قائلاً: "لتدارك الموقف سواء سقطت المادة سهوا أو خطأ، فيمكن أن تقترحها مرة أخرى"، وهو ما رد عليه عبد العليم بقوله: "إنني أتساءل: أين آراء نصف اللجنة؟، نظام الحكم أصبح مختلا بعد استبعاد كثير من المواد".
وقال الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم بالتأسيسية: إن هناك فرقا بين
رأى اللجنة ورأى الشخص، موضحا أن الدكتور شعبان، على سبيل المثال، كان غير مؤيد لفكرة الأخذ بنظام الإدارة المحلية الفعلية، وكذلك كنت رافضا لبقاء مجلس الشورى أنا والدكتور شعبان إلا أن اللجنة اتجهت أغلبيتها نحو بقائه لذا اتجهنا نحو ذلك الأمر، وانتهى الأمر بعد مطالبه الغريانى لإلغاء المسألة.
يشار إلى أن جدلا كبيرا ثار خلال الجلسة الثانية حول طريقة عمل الجمعية التأسيسية خلال الفترة القادمة والانتهاء من الدستور، مما أدى إلى قول المستشار
الغريانى:"إنه بهذه الطريقة سوف يستغرق الدستور 3 أشهر على الأقل، ويجب إيجاد طريقة للانتهاء من عمل الجمعية قبل الوقت المقرر".
ومن المقرر أن تستأنف الجمعية أعمالها الأسبوع القادم.