خلاف بشأن مواد الإدارة المحلية في "التأسيسية"

انتقد الدكتور شعبان عبد العليم، عضو لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، غياب اراء لجنه نظام الحكم عن المسودة التى خرجت عن لجنة الصياغه حيث قال "آراؤنا لم تظهر فى مسودة الدستور، اتفقنا أن ينزل للجنة الصياغه مقترحان فى الأمور الخلافية، فإذا أرسلت لجنة نظام الحكم مسودتها للصياغة مبتورة لفريق دون آخر فيحاسب نظام الحكم".
فعلق عليه المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية قائلاً "لتدارك الموقف سواء سقطت المادة سهوا أو خطأ، فيمكن انأتقترحها مرة أخرى"، وهو ما رد عليه عبد العليم بقولة "إننى أتساءل أين آراء نصف اللجنة؟ نظام الحكم أصبح مختلاً بعد استبعاد كثير من المواد".
فقال الدكتور جمال جبريل رئيس لجنه نظام الحكم بالتأسيسية، "إن هناك فرقاً بين رأى اللجنة ورأى الشخص"، موضحاً أن الدكتور شعبان على سبيل المثال "كان غير مؤيد لفكرة الأخذ بنظام الإدارة المحلية الفعلية، وكذلك كنت رافضاً لبقاء مجلس الشورى أنا والدكتور شعبان إلا أن اللجنة اتجهت غالبيتها نحو بقائه، لذا اتجهنا نحو ذلك الأمر، وانتهى الأمر بعد أن طلب الغريانى إغلاق المسألة.
وقال الدكتور أحمد دياب، القيادى بحزب الحرية والعدالة "إن مسودة الدستور هى نتاج حوارات حقيقية مع جميع ممثلى الشعب المصري ولم تخرج من درج أحد"، مضيفاً "لا يوجد خلاف جوهري حقيقى، حيث إن المواد الخلافية 10 من أصل 230 مادة".