جدل بالتأسيسية حول طريقة عمل الجمعية حتى يتم الانتهاء من مواد الدستور

قال الدكتور أحمد دياب، القيادى بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعه الأخوان المسلمين- وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن مسودة الدستور هى نتاج حوارات حقيقة مع جميع ممثلى الشعب المصرى، مضيفا القول "لا يوجد خلاف جوهرى حقيقى حيث أن المواد الخلافيه 10 من أصل 230 مادة".
وتابع دياب فى سياق مناقشة الاعضاء على طريقة عمل الجمعية خلال الفترة القادمة ان المسودة نتاج حوارات حقيقية من الشعب ولم تخرج من درج أحد، مشيرا إلى أن المسودة تعبر عن الشعب المصرى كاملا.
من جانبه انتقد الدكتور شعبان عبد العليم، عضو لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، غياب اراء لجنه نظام الحكم عن المسودة التى خرجت عن لجنه الصياغه حيث قال " آراؤنا لم تظهر فى مسودة الدستور، اتفقنا أن ينزل للجنه الصياغه مقترحان فى الأمور الخلافيه، فإذا ارسلت لجنه نظام الحكم مسودتها للصياغه مبتوره لفريق دون آخر فيحاسب نظام الحكم".
فعلق عليه المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية قائلاً " لتدارك الموقف سواء سقطت المادة سهوا أو خطأ، فيمكن ان تقترحها مرة آخرى"، وهو ما رد عليه عبد العليم بقولة " أننى اتسأل اين آراء نصف اللجنة، نظام الحكم أصبح مختلاً بعد استبعاد كثير من المواد".
وقال الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنه نظام الحكم بالتأسيسية، أن هناك فرقا بين رأى اللجنه ورأى الشخص، موضحا أن الدكتور شعبان على سبيل المثال كان غير مؤيد لفكرة الأخذ بنظام الادارة المحلية الفعلية، وكذلك كنت رافضاً لبقاء مجلس الشورى انا والدكتور شعبان إلا أن اللجنه اتجهت اغلبيتها نحو بقاءه لذا اتجهنا نحو ذلك الأمر، وانتهى الأمر بعد مطالبه الغريانى لاغلاء المسألة.
يشار الى ان جدلا كبيرا ثار خلال الجلسة الثانية حول طريقة عمل الجمعية التاسيسية خلال الفترة القادمة و الانتهاء من الدستور، مما ادى الى ان المستشار الغريانى ان قال انه بهذه الطريقة سوف يستغرق الدستور 3 اشهر على الاقل، ويجب ايجاد طريقة للانتهاء من عمل الجمعية قبل الوقت المقرر .
و من المقرر ان تستانف الجمعية اعمالها الاسبوع القادم .
المصدر وكالة أنباء الشرق الأوسط