محامي الجاسوس الأردني يطالب بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية

استأنفت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد, نظر قضية التجسس الإسرائيلية المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد, أردنى الجنسية, وأوفير هرارى, ضابط بجهاز الموساد الإسرائيلى, والمتهمين بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل.
حضر المتهم وسط حراسة أمنيه مشددة, وطلب دفاعه السماح له بالخروج من القفص, فرفض القاضى مساواة المتهم بغيره ممن مثلوا داخل القفص، فصاح بشار وهو يحلف بالله موجها حديثه للقاضى قائلا: "مكرم بيه والله العظيم أنا مش سامع, ومعايا ورق مهم فى القضية"، فأمر القاضى بتسليم الورق الذي يريده للدفاع.
وطلب أحمد الجنزوري, محامي المتهم, بوقف سير الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية؛ تماشيا بما حدث فى محكمة الجيزة.
وقال للمحكمة: "يا فندم القضية دى إعلامية, وإحنا بقينا مشهورين بأننا محاميي الجواسيس, ولكننا محامون لناس أبرياء، ورد المتهم من القفص بصوت منخفض دى قضية سياسية".
ودفع بعدم دستورية المادة 46 من القانون 100 لسنة 1971م, وكذلك قانون المخابرات, وطلب انتداب خبير من أساتذة الجامعة؛ لفحص جهاز تمرير المكالمات المضبوط فى القضية، وبيان إذا كان يسجل معلومات من عدمه، وكذلك فحص أكثر من 1500 إيميل لبيان إذا ما كانت تتضمن جملة واحدة تشير إلى طلب معلومات من المتهم من عدمه.
وطالب بإخلاء سبيل موكله, وخاصة أنه متزوج من سيدة مصرية, وله محل إقامة ثابت ومعلوم، ولا يخشى من هروبه، وطلب المحامون بمحاكمة المتهم بالتجسس أمام محكمة جنائية عادية وليس أمن دولة.