النيابة تستعجل التقرير الفني حول اتهام مبارك بتحويل 9,5 مليارات جنيه إلى حسابه الشخصي

أمر المستشار عبد اللطيف الشرنوبى، رئيس نيابة الأموال العامة, استعجال تقرير اللجنة الفنية المشكلة من أساتذة كلية التجارة بالجامعات, وخبراء من وزارة المالية, والجهاز المركزى للمحاسبات, وجهاز الكسب غير المشروع؛ لفحص المستندات التى قدمها مسئولو البنك المركزى، والمستندات والأرصدة الموجودة والخاصة بالحسابات السرية لمبارك، وفحص المستندات التى قدمها عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، حول اتهام مبارك بتحويل 9 مليارات ونصف جنيه من أموال معونات دول عربية لحسابه الشخصى.
وأكد مصدر قضائى أن اللجنة تفحص تعاملات مبارك وحساباته خلال 24 سنة ماضية؛ للتعرف على حقيقة الاتهامات التى يحملها البلاغ الذى يتهمه بتحويل أموال المعونات لحسابه الشخصي.
وأضاف أن التحقيقات أشارت إلى أن ما تم صرفه من المبلغ موضوع الاتهام هو 55 مليون جنيه, وتم تحويلها على حساب وزارات حكومية بشكل مباشر، وأنه جار فحص جميع الحسابات الخاصة بالرئيس السابق والتعاملات المالية؛ لبيان تلاعبه فى تلك الأموال من عدمه.
كانت النيابة قد استمعت إلى أقوال مساعد محافظ البنك المركزى, وتبين أن الحساب تم إنشاؤه سنة 1985 وتم استثماره، وأصبح الآن 9 ونصف مليار دولار، وذلك وفقا للمعايير الدولية وصندوق النقد الدولى، وكان المسئول عن الصرف والحساب وكل شيء فيه هو الرئيس السابق مبارك، وتحولت مسئوليته إلى المجلس العسكرى بصفتة القائم على البلاد.
كان عاصم عبد المعطى - وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق- قد تقدم ببلاغ للنائب العام قال فيه: إن الرئيس المخلوع حسنى مبارك يمتلك حسابات سرية في البنوك المصرية بها أكثر من 55 مليار جنيه.
واتهم عبد المعطي في البلاغ الذي حمل رقم 85 لسنة 2012 د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، ود. جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق, ومحمود أسعد عبد اللطيف مدير الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك السابق بالجهاز المركزى للمحاسبات، بالتستر على تلك المبالغ والأرقام، رغم معرفتهم بها دون عرض الأمر على النيابة العامة وجهات التحقيق.