غادر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود مكتبه, اليوم, تحسبا لأي اشتباكات قد تقع على خلفية الاحتجاجات التي سيقوم بها عدد من القوى الثورية المدنية والإسلامية, وفي مقدمتها السلفية والجهادية؛ للمطالبة بإقالة النائب العام. وقد تحولت دار القضاء العالي إلى ثكنة عسكرية وكردونات أمنية مشددة, طوقت المبنى بالكامل, حيث وضعت الحواجز الأمنية وتشكيلات الأمن المركزي المشددة أمام جميع البوابات الخاصة بالمبنى, وكذلك داخل المبنى, وعلى السلالم المؤدية لمكتب النائب العام, والمجلس الأعلى للقضاء بالكامل. وصرح مصدر أمني أن عدد التشكلات الأمنية يزيد عددها عن أكثر من ألف جندي, ونحو 12 عربية أمن مركزي, و3 عربات مكافحة الشغب, يقودها 5 لواءات بقطاع الأمن الوطني والأمن المركزي وحكمدار العاصمة.