بين استقلال القضاء واستغلال القضاء (1/2)

لا شك أن المؤسسة القضائية فى أى دولة بالعالم تتمتع بوضعية خاصة من حيث إنها المسئول الأول عن إقامة العدل وتحقيق المساواة، وذلك بالانتصار للمظلومين أيا كانت الطبقة الاجتماعية والاقتصادية التى ينتمون إليها، والقصاص من الظالمين أيا كانت الطبقة الاجتماعية والاقتصادية التى ينتمون إليها.
وإذا كان لكل حق حقيقة، فإن حقيقة احترام القضاء تتأتّى من نهوضه بهذا الدور وتحمله لتلك المسئولية وتحقيقه رمزية المرأة المعصوبة التى تمسك بقوة بتلابيب ميزان العدالة، فلا يميل من قبضتها ذات اليمين أو ذات الشمال؛ وعندما ينكص القضاء عن القيام بهذا الدور وإنجاز هذه الرسالة، فإن هيبته واحترامه تصبح بلا شك غير ذات مصداقية، أو بالأحرى غير ذات مضمون.
لم تكن مؤسسة القضاء، بلا شك، بمنأى عن العفن الذى خيم على الواقع المصرى بكل مكوناته طوال الحقبة المباركية الغابرة، بل ليس من الشطط أن نقول إن هذه المؤسسة تحديدا كانت فى القلب من هذا الواقع، وإذا افترضنا أن مهزلة انتخابات برلمان 2010 كانت هى القشة التى قصمت ظهر بعير الفساد والاستبداد، فإن هذه المهزلة، بكل أسف، قد تمت تحت إشراف قضائى!!
لقد كانت مؤسسة القضاء بوجه عام من الركائز الأساسية التى عوّل عليها نظام مبارك لفرض سياج حام حول فساده، بل لتقنين هذا الفساد فى كثير من الأحوال، ومن ثم كان يسعى دائما إلى زرع رجالاته فى فروعها المختلفة، وشراء ضمائرهم بالعديد من المزايا حتى يكونوا شركاء "صالحين" فى حوانيت النخاسة القانونية؛ ومن منا لا يذكر، على سبيل المثال لا الحصر، "بدل المصيف" الذى وهبه مبارك قبل سقوطه بفترة ليست بالقليلة لأعضاء مؤسسته القضائية من أموال الشعب الذى يسكن القبور والعشوائيات ويشارك الكلاب الضالة طعامها فى مقالب الزبالة؛ ومن منا لم يلحظ -على سبيل المثال لا الحصر أيضا- أن مؤسسة القضاء قد استحالت -شأنها فى ذلك شأن غيرها من المؤسسات التى كانت شريكا حقيقيا فى عرش الاستبداد والقهر الذى أسقطه الشعب ودفع الثمن من دماء خيرة أبنائه- "عزبة خاصة"، وملكية وراثية تئول من الآباء إلى الأبناء، بغض النظر عن معايير الكفاءة والأهلية، بل يحرم منها كل معارض غيور ووطنى متجرد، استنادا على التقارير الأمنية غير طيبة الذكر.
أما القضاة الشرفاء فقد تحولوا إلى معارضة مستضعفة فى هذه المؤسسة المباركية، بل إن بعضهم قد وقف فى قفص الاتهام على مدى عامين كاملين بعد أن أصدر القائمة السوداء للقضاة الذين أشرفوا على عمليات تزوير الانتخابات البرلمانية فى 2005، وبعضهم سُحل فى مظاهرات استقلال القضاء فى العام نفسه (فى هذا العام تم تحويل المستشار محمود مكى، النائب الحالى لرئيس الجمهورية، إلى لجنة الصلاحية، وتم اعتقال الدكتور مرسى، رئيس الجمهورية الحالى، لمشاركته فى هذه المظاهرات).
وهذا هو لب القضية، فالقضاء ليس بحال طرفا محايدا فى هذا النزاع الدائر بين الثورة بكل ما لها من طهر ونقاء وتطلع نحو المستقبل، وبين النظام البائد بكل ما عليه من فساد وعفن ونكوص إلى الوراء.
فمنذ نجاح الثورة، وبعض رموز النظام البائد داخل المؤسسة القضائية يهبون أنفسهم لعرقلة مسيرتها دفاعا عن مكتسباتهم من عهد الفساد، لاحظنا ذلك جليا فى موقف المحكمة الدستورية غير المسبوق فى قضية مجلس الشعب منتصف يوليو 2012، التى قامت فيها بشكل فاضح بمصادرة إرادة الشعب وتعريض البلاد للفراغ التشريعى فى مرحلة حرجة تسعى فيها إلى لملمة مكوناتها، فضلا عن التعنت الواضح فى الفصل فى هذه القضية فى زمن قياسى لا يتجاوز الساعات، فى حين أن قضايا مصيرية أخرى ذاق الشعب من ورائها صنوف العذاب ظلت حبيسة أدراج المحكمة الموقرة لعقود طوال، ولعل من أبرزها الطعن بعدم دستورية قانون تحويل المدنيين للقضاء العسكرى.
كذلك كان تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية ضد الطعن على قراراتها بموجب الإعلان الدستورى، وأداء هذه اللجنة طوال فترة الترشح والانتخابات، محل توجس وريبة من قبل القوى السياسية والشعبية على اختلاف ألوانها وانتماءاتها خوفا من استخدام أعضاء هذه اللجنة -وجميعهم من القضاة- للعبث بنتائج الانتخابات وتحويل دفتها فى غير اتجاه الإرادة الشعبية.
وفى أعقاب إعلان النتيجة، كان ثمة الكثير من الشبهات التى حامت حول دور بعض أعضاء المحكمة الدستورية لحث المجلس العسكرى على عدم تسليم السلطة لأول رئيس مدنى منتخب بإرادة شعبية؛ ناهيك عن فضائح تهريب الأمريكان، التى لم يحاسب المسئول عنها حتى يومنا هذا، فضلا عن الاتهامات التى تلاحق النيابة العامة بالتقاعس عن تقديم الأدلة ضد من قاموا بقتل المصريين إبان الثورة وبعدها.
كل هذا وغيره، مما لا يتسع المقام لبسطه، جعل تطهير المؤسسة القضائية وتخليصها من الرموز غير المشرفة المحسوبة بامتياز على النظام السابق مطلبا شعبيا لاستكمال أهداف الثورة.
----------
أحمد بركات
a_barakat99@yahoo.com