كاتب ب"الحرية والعدالة" يشن هجوما حادا على المؤسسة القضائية

شن أحمد بركات الكاتب الصحفي بجريدة الحرية والعدالة هجوماً حاداً على ما سماه بمؤسسة مبارك القضائية، حيث قال بركات في مقاله المنشور صباح اليوم بالجريدة: "إذا كان لكل حق حقيقة، فإن حقيقة احترام القضاء تتأتى من نهوضه بهذا الدور وتحمله لتلك المسئولية وتحقيقه رمزية المرأة معصوبة العينين التي تمسك بقوة بتلابيب ميزان العدالة، فلا يميل من قبضتها ذات اليمين أو ذات الشمال، وعندما ينكص القضاء عن القيام بهذا الدور وإنجاز هذه الرسالة فإن هيبته واحترامه تصبح بلا شك غير ذات مصداقية أو بالأحرى، غير ذات مضمون"، وأشار بركات إلى أن "مؤسسة القضاء لم تكن ، بلا شك بمنأى عن العفن الذي خيم على الواقع المصري بكل مكوناته طوال الحقبة المباركية الغابرة، بل ليس من الشطط أن نقول أن هذه المؤسسة تحديداً كانت في القلب من هذا الواقع وإذا افترضنا أن مهزلة انتخابات برلمان 2010 كانت هي القشة التي قصمت ظهر بعير الفساد والاستبداد فإن هذه المهزلة بكل أسف قد تمت تحت إشراف قضائي".
وتابع بركات: لقد كانت مؤسسة القضاء بوجه عام من الركائز الأساسية التي عول عليها نظام مبارك لفرض سياج حام حول فساده بل لتقنين هذا الفساد في كثير من الأحوال، ومن ثم كان يسعى دائماً إلى زرع رجالاته في فروعها المختلفة وشراء ضمائرهم بالعديد من المزايا حتى يكونوا شركاء صالحين في حوانيت النخاسة القانونية ومن منا لا يذكر على سبيل المثال لا الحصر بدل المصيف الذي وهبه مبارك قبل سقوطه بفترة ليست بالقليلة لأعضاء مؤسسته القضائية من أموال الشعب الذي يسكن القبور والعشوائيات ويشارك الكلاب الضالة طعامها في مقالب الزبالة.
وأضاف بركات: منذ نجاح الثورة وبعض رموز النظام البائد داخل المؤسسة القضائية يهبون أنفسهم لعرقلة مسيرتها دفاعاً عن مكتسباتهم من عهد الفساد لاحظنا ذلك جلياً في موقف المحكمة الدستورية غير المسبوق في قضية حل مجلس الشعب منتصف يوليو 2012 التي قامت فيها بشكل فاضح بمصادرة إرادة الشعب وتعريض البلاد للفراغ التشريعي في مرحلة تسعى فيها إلى لملمة مكوناتها فضلاً عن التعنت الواضح في الفصل في هذه القضية في زمن قياسي لا يتجاوز الساعات في حين أن قضايا مصيرية أخرى ذاق الشعب من ورائها صنوف العذاب ظلت حبيسة أدراج المحكمة الموقرة لعقود طويلة ولعل من أبرزها الطعن بعدم دستورية قانون تحويل المدنين للقضاء العسكري.
موضحا أنه "في أعقاب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية كان ثمة الكثير من الشبهات التي حامت حول دور بعض أعضاء المحكمة الدستورية لحث المجلس العسكري على عدم تسليم السلطة لأول رئيس مدني منتخب بإرادة شعبية ناهيك عن فضائح تهريب الأمريكان التي لم يحاسب المسئول عنها حتى يومنا هذا فضلاً عن الاتهامات التي تلاحق النيابة العامة بالتقاعس عن تقديم الأدلة ضد من قاموا بقتل المصريين إبان الثورة وبعدها".
واختتم الكاتب مقاله بالمطالبة بما وصفه تطهير المؤسسة القضائية وتخليصها من رموز غير المشرفة المحسوبة بامتياز على النظام السابق.
Comment *