رحل مبارك.. فهل ترحل المباركية؟

فى 11 فبراير سقط الديكتاتور، ولكنه لم يأخذ معه النظام الديكتاتورى التسلطى الذى طور مع الزمن نموذجا كلاسيكيا للدولة البوليسية، لا يختلف كثيرا عن تونس.
صحيح أنه ذهب، وأن عددا من أبرز رءوس النظام قيد المحاسبة على جرائم محتملة، فسادا أو اعتداء جسيما على حقوق الإنسان، أو سوء إدارة، ولكن كل هذا لا يعنى أن آليات وركائز النظام التسلطى البوليسى قد تهاوت أو أخذها الديكتاتور معه فى حقائبه. سقط مبارك.. ولكن المباركية لم تسقط بعد
المهمة الرئيسية الآن هى تفكيك أواصر هذا النظام التسلطى البوليسى وهدم ركائزه، واستبدالها بركائز نظام مدنى ديمقراطى يحترم حقوق الإنسان. هذا يتطلب تقويض الأسس الدستورية والتشريعية التى لولاها ما كان ممكنا أن ينشأ هذا النظام، ويشتد عوده مع الأيام ويتمتع ب«المشروعية». هذه المهمة تتطلب أيضا حل الأجهزة والمؤسسات التى لولاها ما استطاع هذا النظام الاستمرار لعدة عقود، وأن يهزم أو يهمش كل مقاوميه
.
إن أسس النظام التسلطى تجد جذورها وسندها فى كل الدساتير التى اعتمدها نظام الحكم منذ ثورة يوليو 1952، والتى منحت كلها هيمنة مطلقة للسلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية. ومنحت رئيس الجمهورية أيا كان اسمه سلطات مطلقة لا تخضع لأى محاسبة، المطلوب هو إنهاء العمل بهذا الدستور، وليس تعديله، مهما اتسع نطاق التعديل، لأن فلسفة وروح هذا الدستور، هى مناقضة بشكل كلى لقيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحاضنة للتسلطية
.
لقد أصاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة حين قرر حل مجلسى الشعب والشورى، فهما بلا شك أحدا ركائز هذا النظام، ولكن إجراء انتخابات للمجلسين على ذات الأسس الدستورية التى تجعل منهما ديكورا لا قيمة له، سوى إضفاء مشروعية زائفة على ما تعده السلطة التنفيذية من تشريعات وميزانيات لن يقدم الأوضاع خطوة واحدة للأمام. وهذا يضيف سببا إضافيا لأهمية وضع دستور جديد
.
غير أن المؤسسة الأهم والركيزة الرئيسة لنظام الدولة البوليسية فى مصر، هو بلا شك جهاز مباحث أمن الدولة، الذى كان يدير كل أمور البلاد فعليا على مدى الساعة. إن التراخى فى حل هذا الجهاز يعنى أن الثورة لم تنجح سوى فى استبدال رأس بآخر، بينما أبقت على أذرع الأخطبوط التى خنقت كل مسام التنفس السياسى والمدنى للمصريين، وجرعتهم سموم التعذيب والاختفاء والقتل خارج القانون
.
إن مصر لا تحتاج انتخابات رئاسية أو برلمانية غدا، بل تحتاج قبل كل شىء إلى إعادة حرث البيئة السياسية والتشريعية وتغييرها تماما، وبغير ذلك فإن ذات البيئة الفاسدة التى أنتجت أحد أسوأ المجالس التشريعية فى مصر، لن تنتج لنا مؤسسات مختلفة، أقرب لروح ثورة 25 يناير
.
فى ظل التشريعات الفاسدة السائدة، فإن الجماعات السياسية الشبابية التى أطلقت شرارة ثورة 25 يناير رغم أنف نظام الحكم وأيضا أحزاب المعارضة التقليدية، هى جماعات غير مشروعة قانونا، بينما الأحزاب التى رفضت مقاطعة الانتخابات المزورة، ورفضت المشاركة فى يوم الغضب، تتمتع بكامل المشروعية، رغم أن أغلبية أحزاب المعارضة الحالية تنتمى سياسيا وهيكليا إلى «المباركية»، وأبعد ما تكون عن قيم ومبادئ ومطالب ثورة 25 يناير
.
المطلوب هو عملية إصلاح دستورى وتشريعى واسعة النطاق خلال الفترة الانتقالية، بما يفتح الباب أمام القوى والتيارات التى أطلقت ثورة 25 يناير، للإسهام فى تأطير وتعبيد الطريق نحو دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، دون ذلك سيجرى تسليم البلاد إما إلى نسخة منقحة من «المباركية»، أو الإسلاميين