تدهور وظيفة التشليح والتحرش والردح بعد سمير رجب...ورئيس تحرير العربى يقول ان النظام سيتحرش بالصحفيين بعد التهدئة مع القضاة...وجمال فهمى يقارن بين سلوك العصابات والديكتاتور العاقل...واحمد بهجت يطالب برى شجرة الحرية بالدماء

تحت عنوان " رحم الله أيام سمير رجب " كتب خالد صلاح فى جريدة المصرى اليوم يعلن حسرته على ايام الاستاذ سمير رجب رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق بعد ان فوجئ بمن يحاولون القيام بوظيفته فى الدفاع عن النظام بانهم يسيئون له اكثر من نفعهم مؤكدا ان تحرش رجب بأعداء النظام كان بحرفية تحسب له بالمقارنة بالمتحرشين الجدد واضاف الكاتب يقول " كثير من المهام والوظائف في جهاز الدولة انحدر إلي الأسوأ، حتي وظيفة (الردح والتشليح وتصفية الحسابات مع المستقلين والمعارضين والتحرش بأصحاب الرأي)، ففي الماضي كان لهذه المهمة الشاقة رجال يعرفون كيف يأكلون السمكة حتي ذيلها، فيتحرشون في الوقت المناسب، ويشتمون في مواعيد منظمة، ويختارون خصومهم بعناية ويكثفون الحملات لصالح جهة واحدة من جهات الدولة، وضد خصم واحد من خصومها حتي لا يضرون الدولة ورموزها وأجهزتها أو يسيئون للحزب وقياداته وأماناته، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ! قبل التغيير الذي طال قيادات المؤسسات الصحفية، كان أحد رموز الحروب والهجمات ضد المعارضة والمستقلين وأصحاب الرأي ومنتقدي الحكومة ،هو الأستاذ سمير رجب رئيس مجلس الإدارة السابق لدار التحرير المرموقة، وإذ أشكر الله أن دار التحرير تحت قيادة الأستاذ محمد علي إبراهيم، ابتعدت عن هذا النهج وانحازت للمهنة أولا وأخيرا وفضلت التعبير عن المواقف الرسمية بمهنية أعلي، إلا أن مطبوعات أخري ومنشورات صحفية جديدة حاولت وراثة الدور الذي تخصص فيه الأستاذ سمير رجب في الماضي، ورغم أنني كنت علي الدوام في معسكر الخصومة للأستاذ سمير، فإنني أشعر اليوم بتقدير بالغ لهذا الرجل الذي أبدع في أداء مهمته إلي الحد الذي جعله نموذجه صعبا علي التقليد والاستنساخ، فالفشل الذي يلاحق بعض المسوخ المنتفخة والممتلئة من المتنافسين علي وراثة موهبة سمير رجب في الانقضاض علي خصوم السلطة، وتبرير أخطاء الحكومة، يدعونا إلي الترحم علي تلك الأيام الخوالي التي كانت فيها المعارك علي سخافتها أرقي وأنظف، والتحرش علي قسوته أكثر تهذيبا واحتراما، والمصالح الشخصية علي بجاحتها مغلفة بأغطية المصلحة العامة . ويضيف الكاتب " كان سمير رجب صحفيا حقيقيا بالقياس علي ما يجري الآن، وكان كاتبًا موهوبًا بالقياس علي ما يتقيأه المتنافسون علي وراثته اليوم، وكان حكيمًا إلي الدرجة التي يتنبه فيها حين تنكشف عوراته بفجاجة، أما اليوم فلا صحافة ولا حكمة ولا موهبة ولا خجل عند انكشاف العورات، وكان سمير رجب حريصًا بصدق علي مصلحة النظام الذي يضمن له موقعه علي رأس مؤسسة دار التحرير، وربما لهذا السبب كان جادًا في الدفاع عن جهاز الدولة ومحاربًا تليدًا في التصدي لتصفية الحسابات مع المعارضين ، أما المتنافسون علي خلافته اليوم فهم مخلصون إلي مصالحهم الشخصية إلي الدرجة التي تعميهم عن مصلحة الدولة والحزب، وهم أوفياء لرغباتهم الخاصة وشهواتهم في التسلط، إلي الحد الذي يؤخرون فيه العمل لمصلحة سادتهم وكبرائهم، ليلهون عبثا بكل شيء من أجل إشباع غرائز مريضة واستعراض قدرات مزيفة لا تخدم الدولة ولا النظام ولا الحزب . ويستطرد الكاتب قائلا " سمير رجب كان يختار معاركه بجدارة، حتي وإن اختلفت مع أدواته و غاياته السياسية، أما ورثته الصغار المنتفخون فمصابون بقصر النظر الإعلامي وضيق الأفق السياسي إلي الحد الذي تصوروا فيه أنهم كلما خاضوا معارك أكثر، حصلوا علي مكاسب أوسع، فجرجروا النظام وقادته إلي الحواري والأزقة والخناقات الشخصية الصغيرة، وورطوا رموز الحكم والدولة في أزمات يومية بالغة التردي والسخف، و في ( عركة شوارع ) بالشتائم الرخيصة علي طريقة تقفيل القهاوي وقطاع الطرق.. عركة لا تليق بالفكر الجديد ولا بأصحابه الذين سنحترمهم أكثر لو اختاروا لمعاركهم رجالا أشرف وأقلاما أطهر، وعقولا تفكر لمصلحة الدولة أكثر مما تفكر في ذواتها المتضخمة وكروشها المنتفخة . خسارة أيامك يا أستاذ سمير، حزني عليك أسفًا علي انتقالنا من السيئ إلي الأسوأ وننتقل لجريدة العربى الناصرية حيث كتب جمال فهمى تحت عنوان " عندما يضع النظام خازوقاً مكان عقله.. فلا عزاء للسيدات لمؤاخذة " حيث يقارن الكاتب بين النظام الديكتاتوري العاقل وبين اساليب وسلوك العصابات التى ترتكب الموبقات وجميع الجرائم بدون هدف ولكن ترتكب جرائمها لانها تعودت على ذلك عكس النظام الديكتاتورى العاقل وفقا لما يقوله الكاتب حيث يقوم بالتعذيب ليس من اجل التعذيب ولكن يكون لغاية او هدف ويقوم بوقف التعذيب عندما يصل لهدفه ويضيف الكاتب يقول " نظريا.. وطبقا لأصول علم السياسة الموجودة فى الكتب، هناك فروق واختلافات نوعية وجوهرية بين نظم الحكم الديكتاتورية والعصابات بمعناها الجنائى، ففى النظم الديكتاتورية المحترمة هل توجد ديكتاتورية محترمة؟ يجلس الديكتاتور من دول متسلطنا معززا مكرما يدير شئون الدولة التى يغتصب حكمها بالتزوير كما عندنا، أو بالقوة الصريحة العارية وفقا لسياسات استبدادية وقمعية ثابتة ومنهجية لكنها تبدو فى الشكل متعالية أى عكس واطية وتدثر بشيء من مسوح الهيبة والرصانة بما يليق بحاكم ديكتاتور لا مجرد صايع أزعر أتى إلى كرسى الحكم هاربا من عصابات الأرصفة التى ترعى فى ظلام الحوارى والأزقة. فى تلك النظم الديكتاتورية العاقلة القمع والبطش حاضران طوال الوقت، وقائمة المحظورات والممنوعات التى تصادر أغلب حقوق الناس وحرياتها، واضحة ومعلنة وصريحة لا يسعى النظام إلى إخفائها والتمويه عليها بالمخاتلة والمراوغة والنصب انظر فى حالتنا.. يعنى الكلام فى السياسة ممنوع.. الانتخابات ممنوعة.. الصحافة الحرة ممنوعة.. والإفصاح بأى وسيلة عن رأى مخالف لما تفعله حكومة الديكتاتور فى أى مجال ممنوع.. باختصار كل شيء ممنوع بطريقة قاطعة ولا تحتمل أى التباس، وبالتالى من يخرج عن الالتزام بهذه الممنوعات، مصيره معروفا مسبقا.. السجن أو الإعدام. والديكتاتور العاقل يلجأ طبعا لتعذيب معارضيه بانتظام، لكنه وهو يفعل ذلك لا يسمح لنفسه بالهبوط إلى مستوى المخبر والجلاد الوضيع فلا يقدم هو بنفسه على تعذيب خصومه بيديه، ولا ينتظر أن تعرض عليه أجهزته القمعية فى كل مرة تمارس عملها القمعى قوائم وصور للمعتقلين حتى يختار الديكتاتور بنفسه من سيخضع للتعذيب وبأى طريقة، لكنه يكتفى غالباً باعتماد سياسة وقواعد موضوعية للتنكيل والتعذيب إذا انطبقت على أى واحد أو فئة من الشعب فى أى وقت تدور عليها أو عليه آلة التعذيب فوراً ودون انتظار أوامر عليا تأتى من قصر الديكتاتور رأساً إلى فرق الأوباش والجلادين التى تعشش فى أبنية السجون. ويضيف الكاتب " كما أن التعذيب فى مثل هذا النوع من النظم القمعية والديكتاتورية على بشاعته وإجرامه هو فى أغلب الأحيان وسيلة وليس غاية فى ذاته، لذلك فإن خصوم النظام ومعارضيه يتعرضون للتعذيب ربما حتى الموت، لكنه يتوقف فوراً إذا اعترف الشخص بما اقترفه من محظورات، أو إذا ثبت لأجهزة القمع أن هذا الشخص لا فائدة من استمرار تعذيبه. هنا يبدو الفرق قوياً بين قمع الديكتاتور الرصين العاقل، وممارسات قطاع الطرق وعصابات البلطجية والمأجورين، فبينما هؤلاء الأخيرون يستسهلون ارتكابات من نوع الضرب والقتل والتعوير وتشويه وجه أى واحد من منافسى العصابة أو خصوم رئيسها بمية النار، بدافع من مشاعر الغيظ أو الانتقام ودون النظر إلى النتائج التى قد تكون وخيمة على العصابة، فإن النظم السياسية عموماً بما فيها النظم الديكتاتورية لا تعرف المشاعر والعواطف أصلاً، ولكنها فقط تعرف مصالحها فتتوسل لتحقيقها بالوسيلة المناسبة حسب المعطيات والظروف. وعلى ما يبدو فإن النظم الديكتاتورية إذا طال عمرها أكثر من اللازم وأصابها الخرف، وضرب العفن فى أركانها وغاصت فى أوحال الفساد والنهب، فهى تفقد رويداً رويداَ عقلها وتضمحل من على وجهها الملامح المميزة لعصبة الحكم وتبدأ تسكن صورة عصابات الحرامية والقتلة والنشالين وسواهم. عند ذاك الطور من أطوار النظام الديكتاتورى قبل موته مباشرة، ترى الأستاذ الديكتاتور المحترم كمن أصيب بمس شيطانى فيتصرف ويتخبط فى كل اتجاه مدفوعاً بغريزته البدائية وليس بعقله، وتبدو أفعاله طائشة غليظة بعدما تآكلت من عليها قشرة السياسية وتهذيبها، وبالتوازى مع ذلك تتحور أدوات النظام وأجهزته خصوصاً الأجهزة القمعية، وتنقلب بسرعة من تشكيلات نظامية منضبطة على قواعد معينة وهى تمارس البطش وتصير شيء أقرب للتشكيل العصابيى المنفلت يعربد ذات اليمين وذات اليسار بلا روادع ولا كوابح من أى نوع، ويطلق أفراد هذه الأجهزة العنان لغرائزهم الوحشية وأمراضهم المتفاقمة فيدهشك تهورهم فى ارتكاب أحط الجرائم وأكثرها فحشاً وعاراً ودموية، وكأنهم يمارسون هواية منزهة عن أى هدف أو غرض أو مصلحة إلا الاستمتاع وإشباع رغبات ودوافع مفرطة فى الشذوذ تتغذى مباشرة من حالة السعار والجنان التى أصابت الديكتاتور القابع كالجثة فى قصره المنيف السابح. ونظل فى جريدة العربى الناصرية وما كتبه رئيس تحريرها عبدالله السناوى عن ان النظام الحاكم سيقوم بالتحرش بالصحفيين بعد ان قام بالتهدئة على جبهة القتال مع القضاة وكتب تحت عنوان " عصبية النظام استبدت به.. والمطلوب الآن: ردع الصحفيين " حيث حاول السناوى استعراض سيناريو العين الحمراء فى الأيام السوداء وكتب يقول " من أزمة العدالة إلى التحرش بالصحافة، من تأديب القضاة إلى ردع الصحفيين، تتجلى عصبية نظام الحكم فى أوقات عصيبة مصحوبة بخشونة وصلت إلى احتلال قلب العاصمة بعشرات الآلاف من جنود الأمن المركزى، والاعتداء البدنى على متظاهرين، واعتقال المئات، وإهدار كرامة بعض المعتقلين إلى حد الاعتداء الجنسى عليهم، وهى جريمة لا يصح السكوت عليها، ويتعين إحالة المجرمين إلى المحاكمة وعقابهم، وكل ذلك صاحبه -بالضرورة- تنكر لوعود الإصلاح السياسى، والمعنى أن إشهار سلاح العين الحمراء هدفه السياسى المباشر ردع المعارضة الديمقراطية لتمرير التوريث، وبلغت عصبية النظام حدا خطرا بالاعتداء على القضاة والاستهانة بكراماتهم وقضاياهم، وهو مالم يحدث فى تاريخ مصر الحديث كله، وهو ما أدى الى تمرد إحدى سلطات الدولة بما ينذر بالنهاية، ودخل سيناريو العين الحمراء الى المناطق المحرمة، وهناك من هدد باقتحام نادى القضاة العتيد، وكان التصعيد الخشن للأزمة مع القضاة مقصودا ومدبرا، وداخلا فى تصور سياسى يعتقد أن إعادة السيطرة بالقوة على مرفق القضاء يمهد لإخافة آخرين، أو أنه خطوة تليها خطوات أخرى لردع الصحفيين بالخصوص، وتخفيض مستويات الحريات الصحفية فى نقد الرئيس، وأن ذلك يفتح المجال -مع الصيف السياسى المقبل- لتصعيد جديد لجمال مبارك، أدوار أكبر مع اعتراضات أقل، وفى هذا السياق صعدت الدولة الأزمة مع القضاة بإحالة اثنين من نواب رئيس محكمة النقض هما المستشاران هشام البسطويسى ومحمود مكى للجنة الصلاحية تمهيدا للفصل، وبدا أن النظام لأسابيع طويلة مصرا على التصعيد القانونى والأمنى، وأن الهدف هو استعادة مؤسسة العدالة بالقوة المجردة، اعتمادا على عضلات الأمن وحدها، وعلى سطوة أجهزة الدولة، مع إعفاء السياسة من أى دور، قبل أن تضطر الدولة، عندما تفاقمت الأزمة وهددتها تداعياتها، إلى بعض تراجع كان من نتائجه براءة المستشار محمود مكى ولوم المستشار هشام البسطويسى، بما عد انتصارا جزئيا فى معركة جزئية، غير أنه يومئ لاحتمالات تهدئة على جبهة القضاة، فالحديث الآن عن قانون جديد للسلطة القضائية قد يعرض على الدورة البرلمانية المقبلة، ومفاوضات بين النادى ووزارة العدل حول بعض نقاظ الخلاف، التى ليس من بينها -يقينا- انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء -بحسب تصريح غريب للدكتور أحمد نظيف، الذى لم يكلف نفسه عناء قراءة مشروع القانون الذى تبناه نادى القضاة، وهو مشروع تصالحى شاركت وزارة العدل فى صياغته، والمفاوضات قد تستغرق وقتا، واحتمالات التوصل إلى نتائج تحول دون صدام جديد واردة، غير أن عصبية النظام قد تعصف باحتمالات التهدئة على جبهة القضاة. ويستطرد الكاتب قائلا " والقضية لا تتعلق بنصوص قانون، على أهميتها للتوازن الطبيعى والصحى بين سلطات الدولة، ولا على نتائج مفاوضات قد تطول، فالأهم فيما جرى أن تيار الاستقلال ترسخت مفاهيمه ورؤاه، وأن جيلا جديدا من القضاة باتت الحريات العامة، والحريات الصحفية بالخصوص، من
عقائده القانونية والوطنية، وهو ما قد يدعم اتجاهاً عريضاً ومتدافعاً بين القضاة، آلاف القضاة، مؤمنا بالحريات العامة ومتمسكا بالتقاليد العتيدة للهيئة القضائية، ومصمما على رفع يد السلطة التنفيذية عنها، ومصرا على أن يكون إشرافه على الانتخابات العامة كاملا ونزيها، وهو ما سوف ينعكس -بالضرورة- فى الأحكام القضائية، وفى روح الانتصاف لروح العدالة قبل نصوصها. فى لحظة خاصة، قد لا تتكرر مرة أخرى، نزل القضاة من المنصات العالية إلى الشوارع المفتوحة، استشعروا محبة الناس، وربما يتكرس فى الذاكرة العامة للهيئة القضائية الهتافات التى دوت ورددت كلمة واحدة فى صياغات مختلفة: يا قاضى، وما يرسخ فى الذاكرة يصنع التاريخ ويصوغ الروح العامة لما هو منوط بالهيئة القضائية من أدوار فى حفظ العدالة والدفاع عنها، وهذا كله أصبح الآن ملك مصر، أيا ما كانت المفاوضات التى قد تجرى بين الدولة والقضاة، أو أيا ما كانت العثرات واحتمالات صدام جديد. فى لحظة الصدام الخشن مع القضاة بدت الصحافة الحرة حائط الدفاع الأول عن استقلال ومطالب رموز القضاة. وفى عموده صندوق الدنيا بالاهرام كتب أحمد بهجت عن الحرية من عهد ادم عليه السلام حتى الان مؤكدا ان شجرة الحرية لن تنمو وتحيا ال بريها بالدماء واضاف بهجت يقول " قديما قال الفلاسفة‏:‏ إن تكون حرا فهذا لا شيء‏,‏ أما أن تصبح حرا فهذا كل شيء‏.‏ ومعني ذلك أن الحرية لا تولد مع المرء‏,‏ وإنما تصنع بالجهد والمعاناة‏,‏ وكل الصعاب التي توضع في طريق الإنسان الذي يسعي نحو الحرية ليست سوي هبات الهواء التي تزيد من اشتعال النار الداخلية وتوهج الإنسان أكثر‏,‏ وتزيد عزمه علي تحقيق الحرية‏,‏ وكثيرا ما تحتاج شجرة الحرية إلي أن تسقي بالدماء‏.‏ ويضيف بهجت قائلا " والحرية نسيج أصيل في الكون وعمرها من عمر آدم عليه السلام‏,‏ بل إن عمرها يتجاوز عمر آدم إلي عمر إبليس‏.‏ خلق الله تعالي آدم وأعطاه حرية الاختيار‏..‏ إن الشجرة المحرمة عليه قد صارت أكثر إغراء بعد تحريمها‏,‏ وانقض إبليس علي الفرصة السانحة ووسوس لآدم‏:‏ قال يا آدم هل أدلك علي شجرة الخلد وملك لا يبلي‏.‏كان أمام آدم أن يختار بمطلق حريته‏.‏ نفس القدر من الحرية الذي منحه الله لآدم منحه لإبليس‏,‏ لقد رفض إبليس أن يسجد لآدم‏,‏ وكان الله قادرا علي نسف إبليس أو خنق كلمة الرفض في فمه قبل أن تظهر‏,‏ ولكن الله تركه حرا يمارس حريته كما يريد‏,‏ ويمارس اختياره كما يحب‏.‏ ومثلما أن الحرية نسيج أصيل في الكون فكذلك كانت المسئولية‏,‏ لأن وجود الحرية يعني وجود المسئولية‏.‏ لقد خلق الإنسان أصلا من طين الأرض ولكن فيه روحا نفخها الله تعالي فيه‏,‏ وبهذه الروح لم يعد الإنسان مجرد مادة‏.‏ وليس الإنسان هو ابن العقل وحده‏,‏ وليس هو ابن الموهبة والإبداع وحدهما‏,‏ وإنما هو مخلوق مركب ومعقد ينطوي علي آلاف القوي التي لا تظهر إلا عند الامتحان‏.‏ ولعل أقوي ما يملكه النوع الإنساني هو حريته‏,‏ وحين يفقد الإنسان حريته يتوقف عن كونه إنسانا ويتحول إلي مجموعة من الأجهزة التي تعمل بشكل أتوماتيكي‏,‏ ولكن بلا هدف‏.‏ وتحت عنوان " اقرأوا ترمومتر القضاء " كتب سليمان جودة فى جريدة المصرى اليوم مطالبا بعلاج المريض بعد ان يتم تشخيص المرض الذى يعانى منه تشخيصا صحيحا محذرا من ان التشخيص الخطأ او اهمال علاج المرض يؤدى الى وفاة المريض واكد الكاتب ان ازمة القضاة تعتبر من اعراض مرض يجب علاجه واضاف يقول " لكل مرض أعراض تظهر فتفرض تشخيصه جيدا، حتي يؤدي العلاج إلي نتيجة في اتجاه الشفاء، والمدهش أن التشخيص الدقيق، يختصر أكثر من نصف الطريق، إلي التعامل الصحيح مع المرض، أما عدم التشخيص، أو التشخيص الخطأ أو إنكار الأعراض، فكلها لا تؤدي فقط، إلي نصف الموت، ولكنها تؤدي إلي الموت كله. واشتباك القضاة مع الدولة، أعراض لمرض حقيقي تعاني منه الدولة ويستوجب علاجا سريعا لا يعرف التردد، وهي ليست المرة الأولي، التي تبدو فيها بيننا، أعراض من هذا النوع، فقد سبق ونشبت مثل هذه الأزمة مرتين، مرة قبل الثورة بشهور، ومرة أخري في عام 99، التي انتهت بمذبحة القضاة الشهيرة. وليس من الضروري، أن تؤدي الأزمة، في كل مرة تتصاعد فيها إلي حدث من نوع الثورة علي الملك، أو إلي مذبحة تنقل القضاة إلي العمل في محال باتا.. ولكن المعني أننا إذا لم نبادر إلي التعامل مع الأعراض البادية أمام أعيننا، فإن المرض يستفحل، ثم يفرض تداعياته، مع عوامل أخري بالطبع في اتجاه الخطر، فكلها أشياء تقود إلي ما لا يجوز أن ننتظر حتي يفاجئنا، ونحن في مواقعنا. وإذا كانت أزمة القضاة، في المرة الأولي، قد نتج عنها ثورة غيرت النظام الحاكم من حال إلي حال.. ثم في المرة الثانية، كانت علامة من علامات انتهاء عصر وبداية عصر جديد، فليس من المهم، أن تتطابق الأسباب والنتائج في كل مرة، وتتكرر بالقلم والمسطرة، وإنما من الجائز جدا أن يحدث انقلاب دستوري، يصل بمقتضاه فصيل سياسي معين إلي الحكم، ويدفع بنا نحن إلي «ستين داهية»، بعد أن يكون قد أجاد استخدام واستغلال الأزمة لصالحه. ويضيف الكاتب " ولستُ أريد أن أقول، إن المجلس الأعلي للقضاء، علي صواب علي طول الخط، أو إنه علي خطأ علي طول الخط، فليس من المتصور، ولا من المقبول أن يخرج قانون السلطة القضائية إلي النور مكتملا، دون أن يكون للمجلس الأعلي للقضاء رأي ورؤية فيه، ولا من المعقول علي الجانب الآخر، أن نتجاهل رأي، أو رؤية نادي القضاة، فالمؤكد، أن هناك منطقة في الوسط، يستطيع الطرفان إذا توافرت النوايا، أن يلتقيا عندها، دون تشدد أو تفريط. والشيء الذي لا خلاف حوله، تقريبا، أن القضاء في أي بلد هو ترمومتر يجب أن نقرأ مؤشراته، بصورة صحيحة لأن اشتعال أزمة بهذا الحجم يذكرنا أولا بالأزمتين السابقتين، ويقرع الجرس، ثانيا إلي أن هناك مرضا لا تنفع التعمية عنه، أو عليه في علاجه، ولكن الصحيح أن نجيد قراءة بداياته، وبوادره، وطلائعه الأولي، إذا جاز التعبير وأن نسارع إلي وضع يدنا علي مواضع المرض الحقيقية، لا أن نلتف حولها ونتحايل عليها. إن المرء، إذا أدار ظهره للشمس فليس هذا معناه أنها غير موجودة في وسط السماء، وإذا تحامل الإنسان، علي نفسه متظاهرا بالصحة وراح يغالب نفسه أمام الآخرين، فإن هذا كله لا ينفي أن المرض لايزال في داخله، وأن المشهد بكامله علامة مرض، أكثر منه إشارة إلي صحة واستواء!!