كشف د. محمد محيى الدين -مقرر لجنة الدفاع والأمن المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور- عن صدور المسودة النهائية للدستور الجديد بعد عيد الأضحى مباشرة، وأن التصويت عليها سيتم فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل فى اللجنة العامة للجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغريانى. وأوضح "محيى الدين" ل"الحرية والعدالة" أن تحديد ذلك الوقت جاء بعد التوافق الذى حدث بين القوى السياسية المختلفة على بعض المواد الجدلية، فضلا على الجدل الذى انفض بين لجنتى "نظام الحكم" و"الصياغة" حول بعض المقترحات والمواد فى باب نظام الحكم. وأكد أن الرئيس محمد مرسى سيقوم بعقد لقاءات مع القوى السياسية فى القصر الرئاسى من أجل الوصول لدستور يعبر عن كل المصريين، ولحل المشكلة الموجودة حول بعض المواد التى ما زال الجدل محتدما حولها مثل المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية والمذكرة التفسيرية الشارحة للمادة الثانية من الدستور وغيرهما من المواد الأخرى بالرغم من توافق هذه القوى حول عدد كبير من المواد الجدلية الأخرى. وأشار إلى رفضه تدخل السلطة التنفيذية فى عمل الدستور الجديد حتى لا يشوبه أية شائبة تسمح بطعن المعترضين على أعمال الجمعية والزعم بتدخل الرئيس فى عمل الدستور، معربا عن تقديره للدور الذى يحاول أن يقوم به رئيس الجمهورية لاستكمال مؤسسات الدولة والانتهاء من الدستور الجديد للتأكيد على استقرار البلاد والخروج من هذه الفترة الحرجة بسلام. وأوضح أن التوافقات التى تمت بين القوى السياسية فى الفترة الماضية لم تحتج إلى أية تدخلات خاصة بعد التوافقات التى حدثت بينها، ما يبشر بخروج دستور لكل المصريين وإنهاء حالة الجدل، مشيرا إلى أن اليومين الماضيين شهدا اجتماعين فى غاية الأهمية ترتب عليهما تقلص الخلافات بين لجنة نظام الحكم ولجنة الصياغة بصورة شبه كاملة، وشهدت هذه الاجتماعات طوال الأسبوع الماضى إجراء مطابقة بين ما أنتجته كلتا اللجنتين من مقترحات مواد، وتم فيه الأخذ بالصياغات والاقتراحات الموفقة الواردة من لجنة الصياغة، كما تم التمسك بالصياغات الموفقة الواردة من اللجنة.