الحكومة تتقشف.. والشعب يستفيد

* قنديل يعلن خطة ترشيد النفقات لسد عجز الموازنة ودعم الاحتياجات الأساسية للمواطن
* خبراء: الرئاسة ضربت المثل بمنع نشر التهانى.. وتوظيف العائد لتحسين أوضاع الأسر الفقيرة
ظلت حكومات النظام السابق لعقود طويلة ترفع شعار رفاهية وزرائها أولاً؛ فبمجرد تكليف الوزير بالمنصب يجرى تجديد مكتبه وتزويده بأفخم الديكورات وربما يقوم معالى الوزير بتجديد مكتبه مرة أخرى بسبب ملله من هذا الديكور أو للتجديد له مرة أخرى وبقائه فى الوزارة .. وكله من جيب الشعب.
ولم يكن إهدار أموال الشعب مقصورا على هذا الأمر فقط؛ حيث كانت مواكب كبار المسئولين والوزراء تلتهم الكثير من قوت الشعب الذى مل الشكوى من قلة ذات اليد، وبعد وصول أول رئيس مدنى منتخب لسدة الحكم رفعت حكومة قنديل شعار التقشف داخل المؤسسات الحكومية لعلاج عجز موازنة الدولة، وأعلن عن قرب تطبيقها.
ويوضح خبراء الاقتصاد أن القرار المزمع اتخاذه من حكومة قنديل يسهم فى توفير نحو 2 مليار جنيه من تطبيق الحد الأقصى لمرتبات كبار المسئولين، ومليارات الجنيهات التى كان يهدرها النظام السابق فى توفير أساطيل من السيارات للقيادات داخل كل وزارة دون وجه حق.
ويضيفون أن ترشيد النفقات الحكومية هو البداية الحقيقية لانطلاق قطار النهضة الاقتصادية خلال المرحلة الحالية؛ حيث من المقرر أن يساهم ذلك فى توفير السيولة وسد عجز الموازنة العامة للدولة التى ترتفع بشكل كبير نتيجة كثرة الإنفاقات.
قال د. رشاد عبده -رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية-: إن إعلان حكومة الدكتور هشام قنديل عن نيتها تطبيق سياسة التقشف يسهم بشكل كبير فى سد عجز الموازنة العامة للدولة والذى يتوقع أن يرتفع خلال الفترة المقبلة، نتيجة زيادة المصروفات.
ويقول عبده عن معنى سياسة التقشف: إنها قيام الدولة بمواجهة كل أنواع المصروفات الترفيهية والكماليات التى تتكبدها الوزارات والهيئات فى إقامة المؤتمرات والحفلات، مشيرا إلى أن التقشف لا يعنى تقليل رواتب العاملين بالدولة، ولكن مطالبتهم بالعمل على ترشيد استخدام الخدمات العامة المدعومة من الدولة مثل الكهرباء وغيرها.
وأضاف أن ترشيد النفقات من خلال الاستغناء عن بعض الأمور الثانوية التى لا تجنى من ورائها أى ثمار اقتصادية أو سياسية؛ مثل: نشر إعلانات التهانى، وكذلك المستشارين بكل قطاع من قطاع الدولة دون الاستفادة منهم، وتحمل نفقات سفر الصحفيين دون داعٍ، وهو ما بدأت به رئاسة الجمهورية من خلال العمل على تقليص هذه النفقات.
وناشد عبده جميع مؤسسات الدولة وكل الجهات الرسمية وغير الرسمية بترشيد الإنفاق وحسن توظيف الموارد لما فيه مصلحة الشعب، ولتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين من رعاية صحية وتعليمية ووسائل انتقال عامة مناسبة وخاصة الفقراء منهم.
أما د. حسين شحاتة -أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر الشريف- فأوضح أن اتجاه مؤسسات الدولة إلى سياسة ترشيد الإنفاق هو خطوة مهمة نحو انطلاق قطار النهضة الاقتصادية ما بعد الثورة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد وأدت إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وأضاف أن رئاسة الجمهورية بدأت بنفسها من خلال منع المؤسسات والجهات الحكومية نشر تهانٍ للرئيس محمد مرسى بالصحف ووسائل الإعلام على طريق المحافظة على المال العام، وكذلك تقليص الإنفاق على سفر الصحفيين للخارج، وهو ما كان يتبعه النظام السابق لشراء بعض الإعلاميين مقابل "بوكت منى" لتلميع صورة النظام.
وطالب شحاتة بضرورة توجيه النفقات العامة لخدمة الفقراء، والمشروعات الإنتاجية لتشغيل الشباب، أما عن وقف إعلانات التهانى لرئيس الجمهورية فى وسائل الإعلام فيرى أنه بالنسبة للقطاع الخاص فليفعل ما يشاء، وإن كان الأولى أن توجه هذه الأموال للأعمال الخيرية التى تعود بالنفع على قطاعات عريضة من المواطنين.
واتفق الدكتور إيهاب الدسوقى -أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات- مع الآراء السابقة فى أن ترشيد النفقات الحكومية يعود بالنفع على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى مبادرة محافظ الدقهلية فى ترشيد نفقات الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة يؤكد العمل بشكل جاد على ما تسعى إليه حكومة قنديل بدعم عجلة النمو الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن إعلان رئيس الحكومة عن خطة التقشف ستكون من خلال العمل على ترشيد الاستهلاك فى المؤسسات الحكومية والعمل على التوجيه السليم للمصروفات، ولن يمس ذلك حياة المواطن البسيط بأى حال من الأحوال.
وأشار الدسوقى أن الرئيس محمد مرسى هو أول من بدأ هذه المبادرة منذ اليوم الأول لتولية إدارة شئون البلاد وكانت البداية والقدوة الحقيقية لترشيد النفقات والمحافظة على أموال الشعب، لافتا إلى أن تكلفة طباعة صورة الرئيس وتعليقها فى كافة مؤسسات الدولة تصل نحو 50 مليون جنيه فى أقل التقديرات.
وقال: إن تكلفة تحمل الجهات الحكومية لسفر الصحفيين خلال المؤتمرات والندوات الخارجية تزيد عن 100 مليون جنيه سنويا دون الاستفادة منها بشك أساسى غير أنها مجاملات يقوم بها المسئولون لتلميع صورتهم فى الإعلام، مضيفا أنه رغم قلة المبلغ مقارنة بحجم الموازنة العامة للدولة، لكن من الممكن توظيفه لتحسين الأوضاع المعيشية للعديد من الأسر الفقيرة.