الرئاسة تبدأ إجراءات "شد الحزام" بترشيد الإنفاق

خبراء: بداية لانطلاق قطار النهضة وسد عجز الموازنة
عبده: 150 مليون جنيه سنويا تكاليف طباعة صور الرئيس المخلوع وسفر الإعلاميين على نفقة الحكومة
شحاتة: أموال مؤسسات الدولة ليست ملكا للقائمين عليها.. وليس من حقهم إنفاقها فى التهانى والتعازى
القرنشاوى: لا بد من حسن توظيف الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية
فى خطوة ل"شد الحزام"، بادرت رئاسة الجمهورية باتخاذ العديد من الإجراءات لترشيد الإنفاق، كخطوة أولى لحث الجهات الحكومية المختلفة على اتباع هذه السياسة التى من شأنها توفير السيولة وسد عجز الموازنة العامة للدولة، الذى بلغ نحو 134 مليار جنيه للعام المالى الحالى.
ومنعت رئاسة الجمهورية طبع صورة الرئيس وتوزيعها على المؤسسات الحكومية، إضافة إلى تقليص تحمل رئاسة الجمهورية لنفقات سفر الصحفيين والإعلاميين على نفقة رئاسة الجمهورية فى جميع المناسبات، وذلك بعد أن منعت فى وقت سابق نشر إعلانات تهانى فوز الرئيس محمد مرسى فى وسائل الإعلام المختلفة.
وأكد خبراء الاقتصاد أن ترشيد الإنفاق هو بمثابة بداية حقيقية لانطلاق قطار النهضة الاقتصادية و"شد الحزام" خلال المرحلة الحالية، ما يساهم ذلك فى توفير السيولة، وسد عجز الموازنة العامة للدولة والتى ترتفع بشكل كبير نتيجة كثرة الإنفاق.
وأضافوا: إن الدولة تتحمل ملايين الجنيهات فى نفقات ثانوية لا تضيف جديدا إلى الشأن السياسى أو الاقتصادى؛ حيث كانت تتكبد الدولة خلال عهد نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك أكثر من 50 مليون جنيه لطبع صور الرئيس؛ حيث كانت التقاليدتقضى فى السابق بأن تعلق صورة رئيس الجمهورية فى كافة مؤسسات الدولة.
كما كانت تتكبد الدولة -حسب تقديرات الخبراء- أكثر من 100 مليون جنيه سنويا نفقات سفر الصحفيين والإعلاميين ضمن الوفد المرافق للرئيس.
وأكد الدكتور حسين شحاتة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن اتجاه رئاسة الجمهورية إلى سياسة ترشيد الإنفاق خطوة سليمة نحو انطلاق قطار النهضة الاقتصادية بعد الثورة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، لا سيما ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وقال شحاتة: إن رئاسة الجمهورية بدأت بنفسها من خلال منع المؤسسات والجهات الحكومية نشر تهانى للرئيس بالصحف ووسائل الإعلام؛ للمحافطة على المال العام، وكذلك تقليص الإنفاق على سفر الصحفيين للخارج، وهو ما كان يتبعه النظام السابق لشراء بعض الإعلاميين مقابل "بوكت منى" لتلميع صورة النظام على حد تعبيره.
وطالب بضرورة توجيه النفقات العامة لخدمة الفقراء والمشروعات الإنتاجية لتشغيل الشباب.
وأضاف: إن أموال مؤسسات الدولة والقطاع ليست أموال القائمين عليها، ولكنها أموال الشعب، وليس من حقهم إنفاقها فى التهانى والتعازى، فالأولى بها الخزانة العامة للدولة التى تعانى من عجز دائم وتفاقم فى الدين العام المحلى، أما بالنسبة للقطاع الخاص فليفعل ما يشاء، وإن كان الأولى أن يوجه هذه الأموال لأعمال النفع العام.
ومن جانبه، قدر رشاد عبده الخبير المصرفى، تكلفة طباعة صورة الرئيس وتعليقها فى كافة مؤسسات الدولة بنحو 50 مليون جنيه فى أقل التقديرات، كما قدر تكلفة تحمل الجهات الحكومية لسفر الصحفيين خلال المؤتمرات والندوات الخارجية إلى أكثر من 100 مليون جنيه سنويا دون الاستفادة منها، غير أنها تعد بمثابة مجاملات مقابل تلميع صورة المسئولين فى الإعلام.
وأضاف عبده: إنه رغم قلة المبلغ مقارنة بحجم الموازنة العامة للدولة، إلا أنه يمكن توظيفها لتحسين الأوضاع المعيشية للعديد من الأسر الفقيرة.
وأشار إلى أن قرار مؤسسة الرئاسة بترشيد الإنفاق، أعطى العديد من الدلالات الرمزية الإيجابية التى توحى بالإصرار على عدم عودة أسلوب النظام القديم.
وأكد أنها بداية صحيحة للنهضة التى تبحث عنها مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه القرارات تدلل على مدى قرب الرئيس الجديد من رغبات الشارع المصرى، وأنه على دراية واضحة بنبض الشارع وما يؤثر به.
وفى هذا السياق، أكد الدكتور حاتم القرنشاوى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أهمية قيام مؤسسة الرئاسة بتقليص الإنفاق من خلال الاستغناء عن بعض الأمور الثانوية التى لا تجنى من ورائها أى ثمار اقتصادية أو سياسية مثل نشر إعلانات التهانى، والمستشارين بكل قطاع من قطاع الدولة دون الاستفادة منهم وتحمل نفقات سفر الصحفيين دون داعٍ.
وحث القرنشاوى مؤسسات الدولة وكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية على ترشيد الإنفاق وحسن توظيف الموارد لما فيه مصلحة الشعب، ولتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين من رعاية صحية وتعليمية ووسائل انتقال عامة مناسبة، وخاصة الفقراء منهم.
وشدد على ضرورة العمل بشكل جاد على ترشيد النفقات بجميع قطاعات الدولة، لافتا إلى أن ذلك سيساهم بشكل كبير فى المساهمة فى سد عجز الموازنة العامة للدولة الذى يشهد ارتفاعات متتالية خلال الفترة الأخيرة نتيجة كثرة الإنفاقات ووصل إلى نحو 134 مليار جنيه.