«وزارة المالية» تضع خطة تقشفية لخفض عجز الموازنة 20 مليار دولار

وزير المالية ممتاز السعيد في لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري
الجريدة – وضعت وزارة المالية خطة جديدة ترمي إلى خفض الإنفاق الحكومي، في محاولة لتقليص عجز الموازنة البالغ 134 مليار جنيه، خاصة في ظل تفاقم تدهور الوضع الاقتصادي منذ ثورة 25 يناير بسبب الاعتصامات، والاحتجاجات الفئوية المتتالية .
وكشف مصدر مسؤول في وزارة المالية أن خطة خفض الإنفاق ترتكز على عدم محاور أبرزها خفض إنفاق المؤسسات الحكومية، والاعتماد على المنتجات المحلية، وحظر استيراد بعض المنتجات، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء للمشروعات الإقتصادية.
وصرح المسؤول لصحيفة "المصري اليوم" أن خطة خفض الإنفاق تتضمن حظر شراء المؤسسات الحكومية سيارات الدفع الرباعي والسيارات الصالون المجهزة، مشيرًا إلى أنه في حال إتخاذ المؤسسة الحكومية قرارًا بشراء هذه المركبات، فإن وزارة المالية سترفض تدبير الاعتماد اللازم لها من الموازنة العامة للدولة، لمخالفتها قرارات مجلس الوزراء.
كما تتضمن بنود تقليص الإنفاق حظر نشر التهاني والتعازي بالصحف للمسؤولين الحكوميين، وكذلك عدم طلب شراء أجهزة وأثاث مكتبي، وعدم إقامة مباني إدارية داخل المدن.
وتستهدف الخطة رفع كفاءة المخزون الحكومي، وإعداد دراسات جدوى اقتصادية لأي مشروع قبل تنفيذه، والعمل على الاستفادة القصوى من المشروعات القائمة واستكمالها، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء.
وشدد المسؤول الذي لم تنشر الصحيفة اسمه على أنه سيتم تشجيع الإنتاج المحلي، والاعتماد على شراء المنتجات المحلية في ضوء الاعتمادات المخصصة لذلك، في الموازنة العامة، وكذلك حظر إقامة الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية للمؤتمرات دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء، مؤكدًا أن سفر الوزراء والوفود المرافقة لها، سواء من المسؤولين أو الصحفيين والإعلاميين، ستحكمه اللوائح.
وكان الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، أعلن مؤخرًا أن خطة خفض الإنفاق الحكومي، تهدف إلى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة البالغ نحو 134 مليار جنيه، بنحو 20 مليار جنيه.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية، في تصريح خاص إن مجلس الوزراء سيناقش تفاصيل خطة خفض الإنفاق العام، وكذلك قواعد تطبيق مشروع الحد الأقصى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وفي هذا السياق، أشار أحمد رفعت، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلي أن تطبيق خطة خفض الإنفاق العام، سيسرى على جميع المصالح والهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية.
واستبعد أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق بوزارة المالية، تطبيق خطة خفض الإنفاق الحكومي بالمعنى الحقيقي، موضحًا أن نحو 75% من بنود الموازنة يصعب المساس بها، ومنها الدعم الذي يمثل 25% من حجم الموازنة، بينما يذهب الباقي للأجور، وفوائد وأعباء خدمة الدين، وهى بنود يصعب المساس بها.
ودعا رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق بوزارة المالية الحكومة إلى إصلاح هيكل الأجور، من خلال تثبيت الأجور على مستوى الدولة بجميع القطاعات الحكومية، مقدرًا تكلفة تنفيذ الحد الأدنى للأجور بنحو 10 مليارات جنيه.