قانونيون: المحكمة الدستورية تحتاج 6 أشهر للرد على الإدارية في حل التأسيسية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو, نائب رئيس مجلس الدولة, بوقف 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور, وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا؛ للفصل فى مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012م, والخاصة بتعيين أعضاء مجلس الشعب فى الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا؛ للفصل فى مدى دستوريتها.
وتوقع د. محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية، الانتهاء من إعداد الدستور وتحديد موعد الاستفتاء عليه, بل وإقراره من رئيس الجمهورية، قبل انتهاء المحكمة الدستورية من إجراءاتها, وتكليف هيئة مفوضيها بالنظر في الدعاوى لإصدار حكم بشأنها.
وقال صبحى صالح وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب وعضو الجمعية التأسيسية: إنه بناء على المادة الأولى من قانون 79 لسنة 2012 الذي أصدره مجلس الشعب ووافق عليه الرئيس محمد مرسي، فإن أعمال الاجتماع المشترك بين مجلسي الشعب والشورى تعتبر أعمالا برلمانية تختص المحكمة الدستورية العليا بالنظر فيه.
لافتا إلى أن اللجنة التأسيسية مستمرة في عملها لحين نظر الدستورية وإصدار حكمها، متوقعا أن تقوم المحكمة بإلغاء قرار تشكيل التأسيسية, وأشار صالح إلى أن الدستورية في موقف حساس للغاية, خاصىة بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته وأعلنت فيه موقفها الرافض للتأسيسية، متسائلا: كيف تنظر الدستورية في صحة تشكيل التأسيسية وهي على خلاف معها.
وأكد عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين: إن وقف الدعاوى التى تطالب ببطلان التأسيسية الثانية وإحالتها إلى المحكمة الستورية هو أمر مبشر بانتهاء الجمعية من الدستور الجديد؛ لأن فصل المحكمة الدستورية فى الدعاوى يحتاج إلى أكثر من ستة شهور, وهو الأمر الذى تكون معه الجمعية قد انتهت من وضع الدستور الجديد.
فيما لفت عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط وعضو اللجنة التأسيسية, إلى أن حكم, اليوم, يجعل الجمعية التأسيسية فى مأمن تام من حالة التربص بل التغول عليها من جانب من لا يؤمنون بمبدأ الفصل بين السلطات، بمعنى أنه حتى لو أصدرت المحكمة الدستورية المتربصة حكما بعدم دستورية القانون، وهذا هو المتوقع والمؤكد بحكم أن بعض قضاتها وفى مقدمتهم تهانى الجبالى, أعلن رأيه فى موضوع الدعوى صراحة قبل وصول ملف الدعوى لمبنى المحكمة، بما يجعله غير صالح للفصل فيها.
ومن جانبه قال فيصل السيد عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: "أتوقع أن يكون حكم القضاء الإدارى قد أصاب من أراد حل التأسيسية بخيبة أمل؛ لأن المحكمة الدستورية يجب أن تنتظر 45 يوما قبل الإحالة لهيئة المفوضين, وهيئة المفوضين يجب أن تنتظر 60 يوما حتى تأخذ قرارها, بمعنى أن هناك ثلاثة شهور ونصف يكون الدستور خلالها انتهي, وتم التصويت عليه". وتابع قائلا "أرى أن من أراد حل التأسيسية عليه الآن أن ينتظر كلمة الشعب في التصويت علي الدستور, وإذا صوت الشعب بنعم يكون هو من أجاز الدستور؛ لأن الشعب مصدر السلطات وفقا للقانون".