خبراء: زيادة حصص الصيرفة الإسلامية لن تكون على حساب "التقليدية"

جدد خبراء الصيرفة تأكيدهم على أن زيادة حصص الصيرفة الإسلامية بالسوق المصرية لن تكون على حساب التقليدية مؤكدين أن السوق مفتوحة والتنافس هو شرط جذب العملاء.
وقال أحمد النجار -عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة-: إن التطور المتوقع للصيرفة الإسلامية لن يكون على حساب التقليدية، مشيرا إلى أن العميل له مطلق الحرية فى الاختيار بين القطاعين وأن الدافع لإقرار الصيرفة الإسلامية هو الطلب الكبير على هذا النوع من التمويل بعيدا عن التعاملات الربوية التى يراها البعض فى البنوك التقليدية.
وأضاف أن العملاء سواء شركات أو أفراد لديهم رغبة فى التعامل بالطريقة الإسلامية وكذلك حجم المشروعات التى يمكن إقرارها وتمويلها وفقا للشريعة الإسلامية هو الدافع وراء البحث عن تنمية هذا النوع من التمويل.
وأوضح أحمد عبد الفتاح -الخبير المصرفى- أننا فى مصر نحتاج بعض الوقت لتطبيق تجربة الصيرفة الإسلامية وتهيئة الأجواء المناسبة لها، مشيرا إلى أن أكبر دليل على نجاح تجربة البنوك الإسلامية هو انعكاسها على اتجاه العديد من الدول الأوروبية إلى خوض هذه التجربة وعلى رأسها فرنسا التى أعلنت افتتاح أول بنك إسلامى بعد موافقة مجلس النواب الفرنسى على تعديل قانون المصارف بما يسمح بفتح مصارف إسلامية، فضلا عن توسع الدول العربية ذاتها فى العمل المصرفى الإسلامى كسوريا وقطر ولبنان.
وقال إن الصرفية الإسلامية لها دور كبير فى تحريك الأسواق وتنمية الاقتصاد، حيث تعتمد على شراء وبيع السلع والبضائع، ويدخل فيها نقل وتسلم وتسليم، وفى ذلك تشغيل للأيدى العاملة واستئجار المستودعات واستيراد البضائع، بينما القروض التقليدية عبارة عن تداول نقدى فقط فى معظم الأحيان، وفى مكان ربما لا يتجاوز مساحة 20 مترا ولا تتجاوز آثاره هذه المساحة ومبلغ التعامل.
من جانبه، أشار أحمد سليم، الخبير المصرفى، أن حصة الصيرفة الإسلامية ستتأثر إلى حد كبير بصعود التيار الاسلامى واهتمامه بالاستثمارات الإسلامية والذى من شأنه تحفيز البنوك بطرح أوعية مطابقة لإحكام الشريعة والاعتماد على مبادئ الاقتصاد الإسلامى ولكن ذلك لن يظهر على المدى القريب.
وأضاف أن التحول التدريجى للصيرفة الإسلامية سيبدأ بمنتجات مصرفية إسلامية بشكل أوسع فى حال زيادة الطلب عليها مستبعدا أن ترتفع حصة الصيرفة الإسلامية فى القطاع المصرفى خلال الفترة الحالية والتى تعد بداية حكم الدكتور محمد مرسى لرئاسة الجمهورية ولكن سيأتى بعد وضع الدستور وتحديد صلاحياته ودراسة الوضع الاقتصادى.
وتوقع أن تصل نسبة الصيرفة الإسلامية خلال الفترة المقبلة إلى ما يزيد عن نصف المنتجات فى السوق مع نهاية الفترة الأولى من حكم مرسى.