أحال النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم من عاصم قنديل المحامى ضد اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الأسبق، إلى القضاء العسكرى، لاتهامة بإجبار اللواء حسن عبد الحميد على تقديم استقالته، واضطهاده ومحاربته بعد قيامه بالإدلاء بشهادتة ضد الرئيس السابق مبارك. كان قنديل قد ذكر فى بلاغة الذى حمل رقم 3538 لسنة 2012بلاغات النائب العام، أنه قد نشر فى جريدة الدستور العدد رقم 1823 الصادر بتاريخ 22/9/2012 بأن المشكو فى حقه قام بإجبار اللواء حسن عبد الحميد على تقديم استقالته، بعد قيامه بإدلاء شهادتة ضد الرئيس السابق في قضية قتل المتظاهرين، حيث قرر فى متن أقواله بأنه تعرض لضغوط نفسية وعصبية ومحاربته، إلى أن أجبره اللواء منصور العيسوى على تقديم استقالته، ونقله إلى طنطا فى نهاية مدة خدمته. وأضاف، أن العيسوى قام بأخذ أكثر من مائة ألف جنيه من وزارة الداخلية لتوزيعها على المصابين فى ثورة يناير، كى يقوموا بالتنازل عن شكواهم فى قضية قتل المتظاهرين، وأنه لما قرر اللواء حسن عبد الحميد فى شهادته بقضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية ومساعديه بأن وزارة الداخلية قد تعمدت فعلا استخدام العنف والقوة لفض المتظاهرين، ولما كان اللواء حسن عبد الحميد كان واقفا ضد التهاون والغش والتلاعب فى شهادتة، وإظهارا منه للحق فتم اضطهاد لكونه ضد النظام السابق. وشدد على قيام اللواء العيسوى بإعطاء منح وحوافز للضباط وأفراد الشرطة المحبوسين احتياطيا، أو المحكوم عليهم فى قضايا قتل الثوار، وأن ما فعله يمثل وقائع فساد واستغلال واستيلاء على أموال عامة.