"العسكرى" يحقق فى اضطهاد العيسوى ل "عبد الحميد" بسبب شهادته ضد العادلى

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من عاصم قنديل، المحامى، ضد اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الأسبق, حيث أحال البلاغ إلى القضاء العسكرى لاتهامه بإجبار اللواء حسن عبد الحميد على تقديم استقالته، واضطهاده ومحاربته بعد قيامه بالادلاء بشهادته ضد الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى.
كان مقدم البلاغ 3538 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أكد أنه قد نشر فى جريدة "الدستور" العدد رقم1823الصادر بتاريخ 22/9/2012، بأن المشكو فى حقه قام بإجبار اللواء حسن عبد الحميد على تقديم استقالته، بعد قيامه بإدلاء شهادته ضد الرئيس السابق فى قضية قتل المتظاهرين، وحيث قد قرر فى أقواله أنه تعرض لضغوط نفسية وعصبية، ومحاربته إلى أن أجبره اللواء منصور العيسوى على تقديم استقالته ونقله إلى طنطا فى نهاية مدة خدمته.
وأضاف: أن العيسوى قام بأخذ أكثر من مائة ألف جنيه من وزارة الداخلية لتوزيعها على المصابين فى ثورة يناير، كى يقوموا بالتنازل عن شكواهم فى قضية قتل المتظاهرين، وأنه لما قام اللواء حسن عبد الحميد قد قرر فى شهادته بقضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية ومساعديه بأن وزارة الداخلية قد تعمدت فعلاً استخدام العنف والقوة لفض المتظاهرين، ولما كان اللواء حسن عبد الحميد واقفًا ضد التهاون والغش والتلاعب فى شهادته، وإظهار الحق فتم اضطهاده لكونه ضد النظام السابق.
وأوضح قيام اللواء العيسوى بإعطاء منح وحوافز للضباط وأفراد الشرطة المحبوسين احتياطيًا، أو المحكوم عليهم فى قضايا قتل الثوار، وهو ما يقطع دابر الشك من أن العيسوى كان وزير الداخلية السابق مرتديًا زى الثورة، لكى يتصرف كيفما شاء له ويعطى من أموال وزارة الداخلية التى هى فى الأصل أموال المواطنين، ويعطيه لمن قاموا بتعذيبهم ودهسهم وإصاباتهم وقتلهم فهو كافأ قتلة المصريين بأموال المصريين، وأن ما فعله يمثل وقائع فساد واستغلال واستيلاء على أموال عامة.
وطلب النائب العام استدعاء اللواء حسن عبد الحميد للتحقيق معه فيما ورد نقلاً عنه، واللواء منصور العيسوى لسؤاله فيما ورد بأقوال اللواء حسن عبد الحميد، واتخاذ الإجراءات القانونية.