img src='./Portal_News/big/135050201210189.jpg' alt='النائب العام يحيل إتهام "العيسوي'باضطهاد اللواء حسن عبدالحميد لشهادته ضد مبارك للقضاء العسكري ' title='النائب العام يحيل إتهام "العيسوي'باضطهاد اللواء حسن عبدالحميد لشهادته ضد مبارك للقضاء العسكري ' border='1'/ طارق حافظ أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من عاصم قنديل المحامى ضد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق, حيث أحال البلاغ الى القضاء العسكرى لاتهامه بإجبار اللواء حسن عبدالحميد على تقديم استقالته واضطهاده ومحاربته بعد قيامه بالإدلاء بشهادته ضد الرئيس السابق مبارك. كان مقدم البلاغ 3538 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أكد أنه قد نشر فى جريدة الدستور العدد رقم1823الصادر بتاريخ 22/9/2012 بأن المشكو فى حقه قام بإجبار اللواء حسن عبدالحميد على تقديم استقالته، بعد قيامه بإدلاء شهادته ضد الرئيس السابق في قضية قتل المتظاهرين، وحيث قد قرر فى متن أقواله بأنه تعرض لضغوط نفسية وعصبية ومحاربته إلى أن أجبره اللواء منصور العيسوى على تقديم استقالته ونقله إلى طنطا فى نهاية مدة خدمته. وأضاف بأن العيسوى قام بأخذ أكثر من مائة الف جنية من وزارة الداخلية لتوزيعها على المصابين فى ثورة يناير، كى يقوموا بالتنازل عن شكواهم فى قضية قتل المتظاهرين ، وأنه لما قام اللواء حسن عبدالحميد قد قرر فى شهادته بقضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية ومساعديه بأن وزارة الداخلية، قد تعمدت فعلا استخدام العنف والقوة لفض المتظاهرين، ولما كان اللواء حسن عبدالحميد كان واقفا ضد التهاون والغش والتلاعب فى شهادته وإظهاره للحق فتم اضطهاده لكونه ضد النظام السابق. وأوضح قيام اللواء العيسوى بإعطاء منح وحوافز للضباط وأفراد الشرطة المحبوسين احتياطيا، أو المحكوم عليهم فى قضايا قتل الثوار، وهو ما يقطع دابر الشك من ان العيسوي كان وزير الداخلية السابق مرتديا زى الثورة، لكى يتصرف كيفما شاء له ويعطى من أموال وزارة الداخلية التى هى فى الأصل أموال المواطنين، ويعطيه لمن قاموا بتعذبهم ودهسهم وإصاباتهم وقتلهم فهو كافىء قتلة المصريين بأموال المصرين ، وأن ما فعلة يمثل وقائع فساد واستغلال واستيلاء على اموال عامة. وطالب النائب العام بإستدعاء اللواء حسن عبدالحميد للتحقيق معه فيما ورد نقلا عنه، واللواء منصور العيسوى لسؤالة فيما ورد بأقوال اللواء حسن عبدالحميد، واتخاذ الاجراءات القانونية.