«السيسي الفاشل أمنيًا يُجدد فرض الطوارئ»، كان هذا هو التعليق السائد لدى معظم الصحف العالمية والوكالات، عقب إعلان نظام الانقلاب عن تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى، بدءا من 13 يناير الجاري وحتى 13 أبريل، مشيرة إلى أن العمليات الإرهابية والتفجيرات المتتالية التي تشهدها سيناء، والتي كان أهمها حادث مسجد الروضة الأكبر في تاريخ مصر، يؤكد مدى الفشل الأمني الواضح خلال الحكم العسكري بقيادة السيسي. من جانبها، قالت وكالة رويترز البريطانية، إن السيسي يفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر؛ لمنح الحكومة سلطات واسعة للتحرك ضد من تصفهم بأعداء الدولة، لافتة إلى أن هذا الإجراء رغم استمراره لأكثر من 3 سنوات، لم ينجح حتى الآن في وقف الاعتداءات الدامية، سواء على المواطنين أو المجندين، مثلما يحدث في سيناء. وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الأنظمة العسكرية الفاشية هي التي تعتمد دائمًا على فرض حالة الطوارئ لمدة طويلة لضمان بقائها في السلطة، مشيرة إلى أن ذلك الأمر بات معتادًا عليه في مصر تحت حكم السيسي. وأضافت الصحيفة أن السيسي أثبت فشله على كافة الأصعدة، وخاصة الملف الأمني، الذي راوغ به المصريين قبل إعلان ترشحه، واصفًا نفسه بأنه رمز الأمان، مشيرة إلى أن دستور العسكر الذي تم إقراره في 2014، جاء في فترة كانت فيها مؤسسات الدولة التي تدار بعقلية أمنية تُعيد قبضتها على مصر. ونوهت الصحيفة إلى أن إصرار نظام السيسي على تجديد الطوارئ، يعد انتهاكًا واضحًا لدستوره، لافتة إلى أن رد فعل نظام الانقلاب معهود بعد كل حادثة، عبر التوعد بالرد بقسوة، وغارات استعراضية، وحملة ضد وسائل الإعلام. من جانبها قالت شبكة «بلومبرج»، إن قرار تمديد الطوارئ لن يغير من الأمر شيئا على الساحة الأمنية، وإنما له تبعات اقتصادية خطيرة، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري المتداعي تحت حكم السيسي ستزداد أوجاعه خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن السياحة والاستثمار ينظران في المقام الأول إلى الجانب السياسي ومدى الاستقرار به. وفي وقت سابق، نوهت الوكالة إلى أن أزمة الديون تفاقمت في مصر خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت ديون مصر من 55.8 مليار دولار عام 2016 إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، موضحة أن إعلان حكومة الانقلاب ارتفاع الاحتياطي رجع إلى القروض التي دخلت مصر، وأن حكومة الانقلاب يتوجب عليها سداد ما يقارب 14 مليار دولار خلال 2018، وهي عبارة عن أقساط ديون وفوائد مترتبة عليها.
