الصكوك الإسلامية طوق نجاة للمشروعات الجديدة

* النجار: التمويل الإسلامى لن يكون على حساب "التقليدى".. ونستهدف زيادة الادخار
* البلتاجى: المركزى منع زحف المودعين للبنوك الإسلامية بتحديد نسب توزيعات الأرباح
أكد خبراء فى مجال المصرفية الإسلامية، أن إصدار صكوك إسلامية يعتبر طوق النجاة للاستثمارات الجديدة الباحثة عن مصادر تمويلية فى ظل الظروف الحالية التى تشهدها البلاد، مشددين على ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية نحو تفعيل هذه الآلية التمويلية.
ومن المنتظر أن يعرض حزب الحرية والعدالة المسودة الخاصة بمشروع إصدار الصكوك الإسلامية على د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لإقرارها.
وأكد الخبراء أهمية آلية إصدار الصكوك الإسلامية فى ظل نقص معدلات السيولة لدى الدولة وعدم قدرتها على توفير التمويل الخاص بالمشروعات، مشيرين إلى أنه لا ينتج عن التمويل بالصكوك أى زيادات بمعدلات التضخم بالأسواق.
وأكد د. محمد البلتاجى -الرئيس التنفيذى للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى- أن التمويل الإسلامى يستمد آلياته من التعاملات الإسلامية، موضحا أن هذه الآلية تقوم على المعاملات بين السلع والخدمات وليس على النقود.
وأشار إلى أن العالم الغربى اتجه إلى التمويل الإسلامى بعد الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة سعر الفائدة الذى تسبب فى حدوث هذه الأزمة، وهذا غير جائز شرعًا فى التعاملات الإسلامية.
وكشف أنه فى بداية عمل البنوك الإسلامية فإن هذه البنوك قامت بحساب الأرباح، وبعد ذلك قامت بتوزيع العوائد التى تجازوت الفوائد الخاصة بالبنوك التقليدية، الأمر الذى دفع البنك المركزى لتحديد نسبة معينة لتوزيع الأرباح، حيث تقابل نفس قيمة الفائدة التى تقدمها البنوك التقليدية، منعا لهروب المودعين إلى البنوك الإسلامية كإحدى طرق محاربة النظم الإسلامية فى التعاملات المالية.
وفى هذا السياق، قال د. حسين حامد حسن -رئيس المجلس الشرعى فى مؤسسة ريدج للتمويل الإسلامى -: إن الشريعة تتضمن نظامًا ماليًّا مستقلاً وكاملاً.
وأشار حسن إلى أن المنهج التقليدى فى التمويل يقوم بصفة رئيسية على سعر الفائدة، وقد أثبت هذا النظام فشله بصورة كبيرة نتيجة الأزمات المالية التى اجتاحت العالم، وبصفة خاصة الأزمة الأخيرة فى 2007، بعكس النظام الإسلامى القائم على الشريعة.
وأضاف أن النظام الإسلامى يتميز بكونه نظامًا مستقلاً لا يقوم على سعر الفائدة، ويعالج جميع مشكلات الأنظمة الاقتصادية الأخرى باختلاف أنواعها، سواء الاشتراكية أو الرأسمالية.
وتابع: إن هناك تجاوزات فى التطبيق الخاص بالتعاملات الإسلامية، خاصة أن صناعة التمويل صناعة حديثة، لكن الشريعة الإسلامية لديها منتجات غير محدودة لتلائم جميع الاحتياجات.
ولفت إلى أنه قام بتصميم قانون للبنوك الإسلامية فى كازاخستان؛ ينص على أن تعامل البنوك الإسلامية المستثمرين من الناحية الضريبية كما هو الحال فى البنوك التقليدية، حيث إن الوضع الحالى يكبل عمل البنوك الإسلامية، خاصة أنه يتم تحصيل الضرائب مرتين على التعاملات التى تتم.
ومن جانبه، طالب د. أحمد النجار -رئيس لجنة التمويل الإسلامى بحزب الحرية والعدالة - بتوفير المناخ التشريعى الملائم للبنوك الإسلامية فى مصر، نظرًا لسياسة الرفض العام للبنوك الإسلامية، التى سادت طوال الأعوام السابقة من جانب النظام آنذاك.
وقال النجار: يتوجب علينا الاستعانة بالخبرات المصرية التى ساعدت على إنشاء العديد من البنوك الإسلامية فى دول أخرى، كما يجب إضافة باب للبنوك الإسلامية فى قانون البنك المركزى، وقانون خاص بالصكوك فى قانون البنوك سريعًا.
كما أكد د. وليد شاكر حجازى -خبير مالى- أن البلاد تعانى من معدلات استثمار منخفضة للغاية وصلت إلى 18% العام الماضى، مشددًا على أنه لكى نصل إلى معدل النمو المستهدف البالغ 7% خلال الخمس سنوات المقبلة، فإننا نحتاج إلى رفع معدلات الاستثمار إلى 20%.
وأشار إلى أهمية زيادة حجم التمويل الإسلامى من 7% إلى 35%، خلال الأربعة أعوام المقبلة، مشددًا على أن ذلك لن يكون على حساب التمويل التقليدى، حيث يستهدف التمويل الإسلامى زيادة حجم القطاع البنكى بصفة عامة.