"النادى والسنهوتي" أحدث حالات الإخفاء القسري للطلاب

كشفت أسرتا الطالبين "عمار محمود النادى" و"أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي" عن رفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازهما منذ أن تم اعتقالهما بتاريخ 16 ديسمبر 2017 من ميكروباص، واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.
واستنكر المرصد الطلابى للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسرى ل"عبدالرحمن كمال عبدالعزيز" الطالب بالفرقة الرابعة كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة، منذ اعتقاله بتاريخ 20 نوفمبر المنقضى أثناء حضوره أداء أحد الامتحانات بكليته دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب، ورغم البلاغات والتلغرافات المتكررة الموجهة من أسرته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لم يتم التوصل لمكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
كما تواصل عصابة العسكر الجريمة ذاتها لما يزيد عن 56 يوما بحق الطالب "محمد جمال سعيد محمدي" الشهير ب"ميكا" منذ اعتقاله من أحد شوارع الزقازيق بتاريخ 22 أكتوبر 2017، ومنذ ذلك الحين لم يتم التوصل لمكان احتجازه.
ولا تزال سلطات الانقلاب فى الشرقية تخفى عددا آخر من أبناء المحافظة بينهم "محمود عبدالله البرماوي" من أبناء قرية النكارية فى الزقازيق، وتم اعتقاله تعسفيًا، أثناء أدائه صلاة الجمعة، يوم 20 أكتوبر الماضي، ولم يعلم ذووه مكان احتجازه ولا سبب اعتقاله حتى الآن، والطالب حامد محمد حسان، تم اعتقاله من أحد شوارع القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر المنقضى، من أبناء قرية هربيط بأبوكبير، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، الطالب أحمد محمود عرفات، ثالثة زراعة-جامعة الأزهر، من قرية الهيصمية التابعة لمركز فاقوس وتم اعتقاله بتاريخ 29 نوفمبر الماضى من السكن الجامعى بالقاهرة، دون سند من القانون ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
تأتى هذه الجرائم بما يخالف الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، خاصة المادة الرابعة من الإعلان والتي تؤكد أنه يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعي فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي.
وتتجاهل سلطات الانقلاب المطالبات الحقوقية بالكشف عن مصير المختفين قسريا وإطلاق سراحهم بشكل فورى ومحاسبة المتسببين في إخفائه قسرًا كما نصت على ذلك المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تنص على أنه إضافة إلى العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق يجب أن تترتب على أعمال الاختفاء القسري المسئولية المدنية لمرتكبيها والمسئولية.