هجوم مطار العريش واستمرار القروض تكشف انهيار دولة العسكر

على مدار اليومين الماضيين ارتفع معدل الانهيار في مصر تحت حكم الانقلاب، لأعلى معدلاته، خلال الآونة الأخيرة، سواء كان على المستوى الأمني أم على المستوى الاقتصادي، في الوقت الذي يسعى السيسي للاستمرار لفترة رئاسة ثانية بعد الاستيلاء على الحكم بانقلابه العسكري.
تراجع إيرادات القناة
وعلى المستوى الاقتصادي، شهدت بعض القطاعات انهيارات جديدة من حيث جدواها، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس، التي أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، انخفاضها إلى 462.7 مليون دولار في نوفمبر من 473.9 مليون في أكتوبر، وذلك رغم التفريعة الجديدة التي أنفق عليها السيسي 68 مليار جنيه من أموال المصريين.
وزادت إيرادات قناة السويس في نوفمبر على أساس سنوي مقارنة مع الشهر نفسه في العام الماضي عندما بلغت 389.2 مليون دولار.
وتراجعت إيرادات قناة السويس 3.3% إلى 5.005 مليار دولار خلال عام 2016 وفقا لحسابات رويترز مقارنة مع 5.175 مليار في 2015، رغم توقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.
استلام شريحة جديدة من قرض الصندوق
واستمرارا لسياسية القروض التي يعتمد عليها نظام الانقلاب في الخراب المستعجل وغسل أدمغة المصريين بالحديث عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي، يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء حسب أجندة الأعمال المعلنة على بوابته الإلكترونية، اجتماعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن؛ لبحث صرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من قرض ال12 مليار دولار والتي تبلغ ملياري دولار إلى مصر.
ويقرر المجلس صرف شريحة ال2 مليار في ضوء تقرير لجنة الخبراء، التي زارت مصر وأجرت المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري وسير برنامجها في رفع الدعم، وقد توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء عقب انتهاء المراجعة الثانية، والتي استمرت في الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر الماضي.
ويتيح استكمال المراجعة حصول مصر على 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة «نحو 2 مليار دولار أمريكي»؛ ليصل مجموع المبالغ المتاحة في ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار أمريكي.
يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كان قد وافق في نوفمبر 2016 على قرض بمبلغ 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية.
وهم الاحتياطي
وقال الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية: إن قرض الكويت الذي أعلنت عنه حكومة الانقلاب يفضح مزاعم وادعاءات محافظ البنك المركزي حول ارتفاع الاحتياطي إلى 36 مليار دولار.
وأضاف شاهين -في مداخلة هاتفية لقناة "مكملين"- أن حصيلة الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبنك المركزي عبارة عن قروض؛ بدليل إعلان وزير المالية منذ أسبوع عن قرض جديد بقيمة 4 مليارات في يناير المقبل.
وأوضح شاهين أن القروض تُشكل عبأً كبيرًا على المواطن البسيط، وكان ينبغي على الحكومة عدم الاقتراض من الكويت 400 مليون دولار، وتنفيذ تلك المشروعات عن طريق مواردها الداخلية؛ لأن اللجوء للاقتراض يعرقل جهود التنمية.
وكان برلمان الانقلاب قد وافق على قرض جديد بقيمة 26 مليون دينار كويتي لإنشاء محطة كهرباء في أسوان تعمل بالطاقة الشمسية، وحددت الاتفاقية قيمة الفوائد على القرض بنسبة 2.5%، على أن يسدد أصل القرض خلال 26 عاما على أقساط نصف سنوية، قيمة الواحد منها نحو نصف مليون دينار كويتي.
المستوى الأمني
وعلى المستوى الأمني وصل الفشل في مواجهة الإرهاب المزعوم، لحد مهاجمة مطار العريش خلال زيارة وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار ووزير الدفاع صدقي صبحي، وهو ما راح ضحيته مقتل ضابط طيار وضابط بالقوات المسلحة وفرد أمن، فضلا عن تدمير طائرة هليكوبتر.
واكتفت سلطات العسكر بإعلان المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي أن وزيري الدفاع والداخلية "بخير"، بعد هجوم استهدف مطار العريش بشمال سيناء الثلاثاء، أثناء زيارتهما للمدينة، وأسفر عن مقتل ضابط وإصابة عسكريين آخرين.
وأوضح المتحدث -في بيان على صفحته على فيس بوك- أن المطار استهدف بقذيفة ما أدى إلى مصرع ضابط وإصابة اثنين آخرين بجروح، وحدوث "تلفيات جزئية" بمروحية.
وأضاف أن عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية تعاملت مع مصدر النيران ومشطت المنطقة المحيطة، أثناء زيارة وزير الدفاع صبحي صدقي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار مدينة العريش "لتفقد القوات والحالة الأمنية".
وقال الرفاعي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الوزيرين "بخير ولا يوجد أي شيء"، لتكتمل معالم الفضيحة في دولة العسكر التي تزعم أن مصر لا يجب حكمها إلا من قبل العسكريين لنشر الامن، في الوقت الذي لا يستطيع فيه نظام العسكر حماية رجاله.