"تدوينة" تكشف مفاجأة مرعبة عن "خدعة" الاحتياطي النقدي المصرى

كشف المحامي والحقوقي طارق العوضي مفاجأة مخيفة عن الاحتياطي النقدي الحالي في مصر.
وقال "العوضي" في تدوينة عبر حسابه ب"فيس بوك" الخميس: "الاحتياطي النقدي بلغ حاليا 32 مليار منهم حوالي 30 مليار قروض في ال4 سنوات الأخيرة".
وأصبح الاحتياطى حاليا تحت الصفر ممثلاً وضعًا سالبًا كما يؤكد الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد آدم فى تصريحات صحفية مؤخرا، أنه فى حال خصم جملة المساعدات التي حصلت مصر عليها.
وتستعد شبه دولة الانقلاب خلال عام 2017 بسداد عدة قروض وأقساط ديون تصل لنحو 8 مليارات دولار، حسب تصريحات محافظ البنك المركزي.
وتفيد بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، بأن مصر حصلت على مساعدات بقيمة 33 مليار دولار من 5 دول عربية وتركيا منذ عام 2012 وحتى 2015.. بينما تكشف الإحصاءات الاقتصادية أن قيمة الودائع في هذه المساعدات تبلغ نحو 18.5 مليار دولار.
الديون المستحقة على مصر تأتي في ظل شح في توافر الموارد من العملة الصعبة، بعد تدني إيرادات قطاع السياحة، وتراجع إيرادات قناة السويس أيضًا، وإنخفاض الصادرات، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج، وهم أهم 4 مصادر لدخل الدولة من العملات الأجنبية.
وأجرى الانقلاب خلال العام الماضي عددًا من الاتفاقيات والقروض مع دول مختلفة تخطت قيمتها ال40 مليار دولار، هذا بخلاف المنح والمساعدات الخليجية.
أولى تلك الاتفاقيات كانت في مارس 2016 حيث وافق مجلس نواب العسكر على اتفاقية اقتراض بين وزارة الدفاع ومجموعة من البنوك الفرنسية، بضمان وزارة المالية، وبمبلغ 3 مليارات و375 مليون يورو، تمثل نسبة 60% من قيمة عدد أربعة عقود لتوريد معدات تسليح.
كما وافق قائد الانقلاب في 19 مايو 2016 على الاتفاقية الموقعة بين موسكو والقاهرة بشأن تقديم قرض حكومي روسي لإنشاء أول محطة طاقة نووية في مصر، بقيمة 25 مليار دولار.
وفي 11 أغسطس 2016 أعلنت الحكومة المصرية عن نجاح مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي لإقراضها 12 مليار دولار تسلم على 3 سنوات، وهو القرض الذي يتخوف المصريين من تداعياته بشكل كبير خاصة وأنه قد يحمل المواطنين أعباء إقتصادية ضخمة.
وفي 10 نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي عن اتفاقية جديدة أكد فيها أنه أبرم اتفاق تمويل بقيمة 2 مليار دولار مع مجموعة بنوك دولية لمدة عام واحد لدعم احتياطي النقد الأجنبي.