أخطرها الوقود.. السيسي يستقبل وفد صندوق النقد ب«6» ملفات شائكة

استقبلت حكومة الانقلاب، أمس الثلاثاء 24 أكتوبر2017م، وفد صندوق النقد الدولي في زيارة رسمية إلى القاهرة، في إطار جولة من المفاوضات لمراجعة الصندوق السنوية لما يطلق عليه ملف الإصلاح الاقتصادي؛ تمهيدا لرفع توصية بصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر، والبالغ إجمالي قيمته 12 مليار دولار.
وبحسب مصادر بحكومة الانقلاب، فإن زيارة وفد الصندوق تستمر حتى 3 نوفمبر المقبل، وستتضمن لقاءات بين أعضاء الوفد وعدد من المسئولين بحكومة العسكر حول تطبيق جزئيات الإصلاح الاقتصادي؛ وذلك حتى يتمكن الوفد من تقديم توصياته إلى إدارة الصندوق من أجل اعتماد شريحة القرض.
أزمة الوقود ومسرحية الرئاسة
هذه الزيارة التي يقوم بها وفد الصندوق وصفها بعض الخبراء بالأصعب؛ ذلك أنها تأتي في سياق سياسي مختلف قبيل مسرحية انتخابات الرئاسة المرتقبة منتصف 2018 بشهور قليلة.
وتوضح رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن الموضوعات التى تناقشها بعثة الصندوق فى زياراتها تتمثل فى التضخم، وأسعار الفائدة، وعجز الموازنة، والدين الكلى.
وبحسب نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلى فى "سى آى كابيتال"، فإن التحرير الكامل لسعر الوقود، سيكون نقطة خلاف بين البعثة والحكومة، إذ إنه من المقرر وفقا للاتفاق مع الصندوق تحرير الأسعار بالكامل بنهاية العام المالى الحالى، إلا أن الأسعار الحالية لبرميل البترول والتى تقترب من 58 دولارا للبرميل، تعنى أن هذه الخطوة سيتم تنفيذها على مرحلتين.
ويرى نعمان أن الاقتراب من موعد الانتخابات الرئاسية يعزز أيضا فكرة تحرير أسعار الوقود على مرحلتين، لكن إذا تم إلغاء الدعم بالكامل فى خطوة واحدة، سيكون له أثر عنيف جدا على التضخم.
ويرى خالد أن هناك إشكالية أخرى قد يتطرق إليها لقاء البعثة، وهى رغبة البعثة فى استخدام البنك المركزى لاستثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة، والتى تعرف بالأموال الساخنة لدعم الاحتياطى من النقد الأجنبى، وهى الخطوة التى لم يقدم عليها المركزى.
«6» ملفات شائكة
ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام- في مقاله اليوم الأربعاء بصحيفة العربي الجديد بعنوان «مصر والصندوق والزيارة الأصعب»- أن الإفراج عن الشريحة الثالثة البالغة 2 مليار دولار في ديسمبر المقبل، سيمر بلا مشاكل أو تأخير، إلا أن الخبير الاقتصادي يقول إن المؤشرات تؤكد أن الزيارة المقبلة ربما تكون هي الأصعب في تاريخ العلاقات بين الطرفين، وستجد أمامها خلال الزيارة التي تستمر 8 أيام، عدة ملفات يمكن أن تمثل تحديًا لدى اتخاذ أية قرارات مستقبلية بشأن الإفراج عن باقى قرض ال12 مليار دولار».
وبحسب رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة العربي الجديد، فإن هذه التحديات هي:
أولا: تداعيات مذبحة الواحات الإرهابية، وانعكاس ذلك على المشهدين الأمني والسياسي، وما مثله الحادث من وجود تهديد حقيقي للإرهاب لمصر، ليس فقط من جهة سيناء، ولكن من جهة الصحراء الغربية أيضا، أضفْ لهذا التطور استمرار تفاقم الوضع الأمني داخل سيناء على خلفية هجمات الإرهابيين المستمرة، والتي شملت في المرة الأخيرة اقتحام فرع البنك الأهلي المصري بالعريش وسرقة 17 مليون جنيه منه.
ثانيا: تأجيل الحكومة المصرية سداد نحو 9 مليارات دولار كديون خارجية مستحقة على الدولة في العام المالي الحالي، موزعة ما بين 4 مليارات دولار للسعودية والإمارات، بواقع ملياري دولار لكل دولة و2.75 مليار دولار عبارة عن اتفاقية مبادلة عملات مع الصين، وملياري دولار لبنوك عالمية منها 1.3 مليار دولار مستحقة لحائزي سندات تم طرحها في نوفمبر 2016، كما يجري التفاوض مع دائنين آخرين لتأجيل سداد ديون أخرى، منها مثلاً ليبيا التي لديها ديون مستحقة على مصر بقيمة ملياري دولار وواجبة السداد في شهر أبريل المقبل.
ثالثا: تصاعد حالة الاحتقان الشعبي بين شريحة كبيرة من المصريين المنتمين للطبقتين الوسطى والفقيرة في ظل الارتفاعات المتواصلة في أسعار السلع والخدمات، وفشل الحكومة في احتواء أزمة التضخم التي أثرت سلبا على الأسواق ومناخ الاستثمار ومعدلات الادخار بالعملة المحلية، ودفعت بعض المدخرين للتمسك بحيازة الدولار والعملات الأجنبية.
رابعا: الانتخابات الرئاسية المقبلة وما تمثله من تحديات أمام السيسي، خاصة مع عدم إنجاز العديد من الملفات، ومنها إقامة مليون وحدة سكنية، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وزيادة إيرادات قناة السويس لحاجز ال13 مليار دولار، وكبح جماح الأسعار، وغيرها من الملفات المتعلقة بالأحوال المعيشية للمواطن، وقد تدفع الانتخابات المقبلة صانع القرار في البلاد لتأجيل تنفيذ التعهدات الجديدة للصندوق، خاصة المتعلقة بزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه والغاز، وفرض مزيد من الضرائب، وتطبيق قانون الخدمة المدنية، وإجراء خفض جديد في عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، علما بأن الحكومة خفضت بالفعل عدد هؤلاء بنحو 800 ألف موظف في العام المالي الماضي 2016-2017.
خامسا: زيادة الحديث عن تعديل وزاري مرتقب في ظل انتشار شائعات قوية حول مرض شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وصعوبة استمراره في موقعه.
سادسا: عدم إنجاز الحكومة ما تعهدت به سابقا، خاصة تعهدات خفض معدلات التضخم، وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وخفض معدلات الاقتراض، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، وخفض معدلات الفقر والبطالة.